محلي

توضيح حول إقفال المصارف غداً

تعود إلى الشارع غداً، مشهديّة التظاهر والاعتصام مع دعوة “جمعية المودِعين” إلى تحرّك شعبي تحت شعار “كفى قهرًا لمودِعي لبنان”.

هذه الدعوة أثارت معلومات عن توجّه المصارف إلى الإقفال مجدداً كنتيجة مباشرة لتحرّك الغد، الأمر الذي نفاه مصدر مصرفي في حديثٍ صحفي، ويؤكد أن “لا نيّة لدى المصارف بالإضراب على الإطلاق، إنما يبقى القرار رهن تطورات الغد”، ويوضح في السياق أنه “في حال حطّم المتظاهرون ماكينات السحب الآلي ATMs وواجهات مداخلها…إلخ، قد تُقفل أبوابها من أجل إجراء التصليحات المطلوبة وبالتالي سيستلزم إعادة فتحها وقتاً طويلاً… أو قد لا يتم إصلاحها إطلاقاً كآلات الـATMs التي يُفرَض تسديد كلفة تصليحها بالدولار النقدي”، متسائلاً “عن الجدوى من تحطيمها فيما هي تلبّي سحوبات المواطنين ومعاملاتهم وفق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان! وإذا أقفل المصرف لإجراء التصليحات اللازمة يتّهمونه بعرقلة أمورهم وإلحاق الظلم بهم ويطالبونه بإعادة فتح أبوابه فوراً!”.

ولا يغفل الإشارة إلى “حق الجميع في التظاهر ضمن الأنظمة المرعية، لكن الجدير القول أنه بعد أربع سنوات من الأزمة، لم يقتنع المتظاهرون بأن المشكلة ليست لدى المصارف بل الدولة… لو كانت أموال المودِعين لا تزال في المصارف لكان المودِعون استردّوها فوراً! إنما للأسف تبقى المصارف الحلقة الأضعف لأنها لا تحظى بحماية أيّ من القوى السياسية أو الحزبية، فيلجأ المتظاهرون إلى تحطيمها وَرَش جدرانها بالعبارات المسيئة، فيما لا يجرؤون على فعل ذلك أمام مقار كبار السياسيين الفاعلين في البلاد!”.

ويُضيف: إذا كانت الشعارات التي ستُطلق غداً، هي ذاتها عبر اتهام المصارف بسرقة أموال المودِعين فلن يَصِلوا إلى أي نتيجة… إما يفهمون أين مَكمن المشكلة أم سيبقون على ضلالهم… فقد سبق وتظاهروا أمام المصارف طوال أربع سنوات، ولو كانوا على صواب في تحديد وجهة اتهاماتهم لكانوا أخذوا أموالهم منذ اليوم الأول. لكن المشكلة ليست عند المصارف بل لدى الدولة التي أهدرت أموالهم، وهذا ما لا يريدون فهمه!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى