غرّد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على “تويتر”: “عطفاً على السؤال السابق الذي توجهت به للحكومة بعد إصدارها القرار رقم 22، وبعد أن أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 165 الذي يتعلق بعمليات التسوية الإلكترونية العائدة للأموال النقدية والذي يدخل حيز التنفيذ في حزيران المقبل، توجهت للحكومة بسؤال عما إذا كانت تحاول عبر القرار رقم 22 إعطاء شرعية لتعاميم حاكم مصرف لبنان وتأمين الغطاء لمصرف لبنان والمصارف لإحكام سيطرتها على ودائع اللبنانيين وسحب الدولار من السوق، وهل الهدف من وراء هذا التعميم استباق أي حل لأزمة الودائع المحتجزة في المصارف، وعما إذا كان العمل بالتعميم 165 سيؤدي لتمرير عمليات تبييض أموال وحصر المقاصة بالمصرف المركزي، وما هو مصير قانون الكابيتال كونترول مشروع إعادة هيكلة المصارف وإعادة التوازن إلى القطاع المالي”.
