يقف البرلمان اللبناني على مسافة أسابيع تفصله عن انقضاء الربع الأول من ولايته من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج يمكن الرهان عليها لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم الذي يعيق انتخاب رئيس للجمهورية.
ولعل مروحة الاتصالات الواسعة التي أجراها سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، وشملت أبرز المرجعيات الروحية والقيادات السياسية تصب في خانة حث الكتل النيابية للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية كونه شأناً لبنانياً داخلياً بامتياز، مما يقطع الطريق على إمعان الكتل النيابية في اللعب في الوقت الضائع بانتظار أن ينوب عنها المجتمع الدولي، الذي يدعو باستمرار للتوافق للمجيء برئيس يكون على مستوى التحديات التي تتطلب منه الترفُّع عن الحسابات الضيقة التي لا تُصرف للانتقال به إلى مرحلة التعافي.
فالسفير البخاري انتهز الفرصة من لقاءاته ليؤكد للمعنيين بانتخاب رئيس للجمهورية بأن السعودية لن تتدخل في انتخابه وليس لديها من مرشح ولا تعترض على أي من المرشحين، تاركة القرار للكتل النيابية للتوافق على الرئيس القادر على جمع اللبنانيين تحت سقف الاستجابة لدفتر الشروط، الذي وضعه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته.
لذلك فإن المملكة ليست في وارد دعم هذا المرشح أو ذاك، وبالتالي لن تلتزم بأي موقف مسبق، وتفضّل أن تحكم على النتائج ليكون في وسعها أن تبني على الشيء مقتضاه.
وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي مواكب للقاءات البخاري، إن أبرز ما تضمنته مواقف هذه الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية لا يلتقي والكثير من توجهات المبادرة الفرنسية الداعمة لترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية. ويؤكدأن مواقفها تتمثل في حث الكتل النيابية على أن الحل للاستحقاق الرئاسي يأتي من داخل لبنان وليس من المجتمع الدولي.
ويرى أن التمايز بين فرنسا والدول الأعضاء في اللجنة الخماسية لا يعني بالضرورة بأنه سيدفع باتجاه اندلاع اشتباك سياسي بداخلها، ويقول إن الخلاف لم يمنع استمرار التواصل بين هذه الدول، وهذا ما ينسحب على علاقة باريس بالرياض اللتين تتواصلان باستمرار من موقع الاختلاف في مقاربتهما لانتخاب الرئيس.
ويؤكد المصدر نفسه أنه من غير الجائز أن يستمر الشغور الرئاسي الذي يدخل حالياً في شهره السابع في بلد يغرق في جمود سياسي وأزمة اقتصادية خانقة، وهذا ما يضع المسؤولية على عاتق القيادات السياسية التي يجب عليها التحرك اليوم قبل الغد لانتخاب رئيس يضع على رأس أولوياته توحيد البلاد وإقرار الإصلاحات المطلوبة على وجه السرعة لإنقاذ الاقتصاد من أزمته ومنع انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة.
ويغمز المصدر من قناة باريس كونها ليست مضطرة، بصرف النظر عن الدوافع التي تتذرع بها لمقاربة الملف الرئاسي، بدعم ترشيح فرنجية باعتباره يشكل أقرب الطرق لمنع التمديد للشغور الرئاسي، مستفيدة من تردد المعارضة في تسمية مرشحها، وكان الأحرى بها الالتزام بالمواصفات التي أجمع عليها المجتمع الدولي.
ويتوقف المصدر أمام المقابلة التي أجرتها محطة «الجديد» مع فرنجية، ويقول إن بعض أقواله لم تكن مريحة، وتحديداً ما يتعلق بمواقفه من الثلث الضامن في الحكومة، والمداورة في توزيع الحقائب، والاستراتيجية الدفاعية للبنان ومن ضمنها سلاح «حزب الله».
ويقول إنها كانت موضع انتقاد من قبل معظم المكوّنات السياسية في الشارع السني، التي رأت فيها أنها لا تؤمّن التوازن المطلوب بين رئيس الحكومة وبين رئيسي الجمهورية والبرلمان.
