بعد غياب دام 12 عاماً، استعادت سوريا اليوم الأحد مقعدها في جامعة الدول العربية، بموجب قرار تبناه وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم المغلق في مقر الجامعة في القاهرة.
أبو الغيط
وأكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن “عودة سوريا إلى الجامعة بداية حركة وليست نهاية مطاف، ولا يلزم أي دولة عربية بإقامة علاقات مع دمشق بل هذا قرار سيادي لكل بلد”.
وردا على سؤال حول إمكانية مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة المقرّر عقدها في السعودية، قال أبو الغيط في مؤتمر صحافي في القاهرة: “إذا ما رغب. سوريا ابتداء من مساء اليوم هي عضو كامل العضوية في الجامعة العربية، ومن صباح الغد لهم الحق في شغل أي مقعد يشاركون فيه”.
وأضاف: “عندما توجه الدعوة من قبل دولة الضيافة المملكة العربية السعودية، وإذا رغب أن يشارك فسوف يشارك”.
وبحسب البيان الختامي للاجتماع، فقد “قرر الوزراء استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارًا من 7 مايو (أيار) 2023”.
وطلب القرار رقم 8914 الصادر عن الاجتماع، من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وإحاطة المجلس بالتطورات.
وجدد وزراء الخارجية العرب في قرارهم “الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، حسبما ينص ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا في الخروج من أزمتها”.
وقرر الوزراء تشكيل لجنة اتصال وزارية مُكونة من “الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر والأمين العام”، لمتابعة تنفيذ بيان (اجتماع) عمّان، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها”.
وقال أبو الغيط: ” مُهتمون بقضية عودة اللاجئين السوريين من الأردن ولبنان بالشكل المُناسب”.
وعُلقت عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011 بسبب الحملة العنيفة على الاحتجاجات المناهضة للأسد في الشوارع والتي أدت إلى حرب أهلية مدمرة، وسحبت دول عربية كثيرة مبعوثيها من دمشق.
مصر
وخلال جلسة وزراء الخارجية العرب، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو الحل السياسي من دون تدخلات خارجية، وقال: “لا حل عسكرياً للأزمة السورية، ويجب القضاء على جميع صور الإرهاب في سوريا”.
المغرب
بدوره، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن “قرار الجامعة العربية بشأن عودة سوريا إلى أسرتها العربية، يجب أن يمثل شحنة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى حل شامل ودائم للأزمة في هذا البلد، مذكرا في هذا الصدد برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس بضرورة احتواء الأزمات ومعالجتها في إطارها المناسب.
وقال في كلمة في الجلسة الخاصة بالملف السوري خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم الأحد بالقاهرة، إنَّ “الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في هذا الاتجاه، من منطلق أن الخير لا يأتي بالفرقة والانقسام بل بالوحدة والتكامل، سيجعل من قمة جدة المقبلة قمة حقيقية للم الشمل العربي”.
وتابع بوريطة: “نود أن نُسائل أنفسنا للمضي بوضوح في الطريق السليم المستدام، إذا كانت عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هدفاً في حد ذاته فذلك تصور، وإذا كان الغرض يمتد لأبعد من ذلك فهو تصور آخر، يجعل الجامعة العربية منفذاً من منافذ إحلال السلام واستتباب الأمن ومساعداً من بين المساعدين المخلصين لسوريا على تحقيق ما تصبو إليه من تنمية وازدهار”.
وشدد على أنه “إذا كنا نتشبث بمبدأ الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها الترابية ولحمة مجتمعها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كإحدى ثوابت عملنا فإن الالتزام المشترك فضيلة وواجب، تبرهن عنهما تدابير ملموسة لإثبات القدرة على معالجة القضايا الملحة الاخرى بالنسبة للسوريين أنفسهم وللدول العربية وغيرها، كالعودة الآمنة للاجئين وتسهيل عملية إيصال المساعدات الإنسانية والطبية وإطلاق مسلسل المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب بشتى أنواعه”.
وخلص بوريطة إلى أن “من شأن ذلك أن يجعل هذه الدينامية العربية تجاه الملف السوري منسجمة مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا الهادفة الى تحقيق انفراج في هذه الازمة بعقول وسواعد السوريين انفسهم، بما يراعي مصلحة الشعب السوري ويحول دون تحويل هذا البلد الى مستنقع لتصفية حسابات سياسية لأطراف خارجية”.
العراق
في هذا الاطار، أعلنت وزارة الخارجية العراقية موافقة اجتماع وزراء الخارجية العرب على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف إن ” اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية”.
وأضاف أن “دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريّا للجامعة العربية”.
وأعلن الصحاف في وقت سابق، أن العراق يجدِّدُ موقفه من المسألة السوريّة بأهمية عودتها لمقعدها للجامعة العربيّة بما يساهم بتعزيز أمنها وأستقرارها، وكذلك المسألة في السودان، إذ نلتزم أهمية اعتماد الحوار سبيلاً لإنهاء الوضع الحالي.
قطر
من جهتها، عبّرت قطر عن أملها في أن يكون قرار الجامعة العربية بعودة سوريا لشغل مقعدها “دافعا للنظام السوري لمعالجة جذور الأزمة التي أدت لمقاطعته”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد بن محمد الأنصاري في بيان اليوم، إن “قطر تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي ولن تكون عائقا في سبيل ذلك”.
وأضاف أن موقف قطر من تطبيع العلاقات مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد “لم يتغير” ولا يزال “يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي” للأزمة السورية.
أميركا
إلى ذلك، انتقدت الولايات المتحدة قرار عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، قائلةً إن دمشق لا تستحق هذه الخطوة، كما شككت في رغبة الرئيس السوري بشار الأسد في حل الأزمة الناجمة عن الحرب الأهلية في بلاده.
وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إلى أن الولايات المتحدة تعتقد، مع ذلك، بأن الشركاء العرب يعتزمون استخدام التواصل المباشر مع الأسد للضغط من أجل حل الأزمة السورية التي طال أمدها، وأن واشنطن تتفق مع حلفائها على “الأهداف النهائية” لهذا القرار.
وانطلق في القاهرة اليوم الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية المصري، وذلك تمهيدا لانعقاد دورة طارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
وقبيل الاجتماع تحدّثت تقارير عن أن وزراء الخارجية العرب سيبحثون في اجتماعهم اليوم، استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة للجامعة.
وفي الآونة الأخيرة عادت بعض الدول العربية ومن بينها السعودية ومصر إلى التعامل مع سوريا عبر الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى. لكن بعض الدول العربية، ومن بينها قطر، ما زالت تعارض عودة العلاقات إلى سابق عهدها دون التوصل لحل سياسي للصراع السوري.
وتحاول الدول العربية التوصل إلى توافق في الرأي بشأن احتمال دعوة الأسد لحضور قمة الجامعة العربية في 19 أيار (مايو) في الرياض لمناقشة خطى استئناف العلاقات وشروط السماح لسوريا بالعودة.
كذلك أشارت تقارير إلى أن الوزراء سيبحثون أيضا تطورات الوضع في السودان بأبعاده كافة، السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.
