أعلنت مجموعة القرصنة “ثورة حتى الإطاحة بالنظام” المقربة من منظمة مجاهدي خلق، اختراق مواقع وخوادم وزارة خارجية إيران ونشر وثائق عن إجراءات وزارة الخارجية الإيرانية حول إعادة أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المسجون في بلجيكا، إلى إيران.
ومن بين هذه الإجراءات، محاولة إبرام اتفاق لتبادل السجناء بين إيران وبلجيكا، وعشرات اللقاءات مع مسؤولين من دول أوروبية، وإجراءات إعلامية.
وبعد اختراق مواقع وخوادم وزارة خارجية إيران، نشرت مجموعة “ثورة حتى الإطاحة بالنظام” قائمة لوحات الترخيص السرية لسيارات الوزارة، وتفاصيل عن قادة ومستشاري الباسيج العاملين في وزارة الخارجية، وأسماء 11 ألف موظف بوزارة الخارجية.
كما نشرت هذه المجموعة وثائق من اجتماعات وزارة المخابرات ووزارة الخارجية بخصوص قضية الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي، الذي أدين بمحاولة تفجير اجتماع منظمة مجاهدي خلق.
وفي أحد هذه التقارير، تم التأكيد على أن قضية أسدي تدخل في نطاق واجبات وزارة المخابرات وأن “جميع الحركات والأنشطة ذات الصلة” بعد اعتقال أسدي تمت “إدارتها وتوجيهها” من قبل تلك الوزارة.
وقد جاء في هذه الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية أن مجموعة العمل المشكلة في هذا الصدد بوزارة الخارجية قد أرسلت عدة تقارير إلى مكتب علي خامنئي ومجلس الأمن القومي الإيراني.
وقدمت وزارة الخارجية في هذه الوثيقة تقريرا عن إجراءاتها لإبرام اتفاق بشأن تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا وأعلنت عن عشرات اللقاءات مع مسؤولين ألمان وبلجيكيين في هذه القضية.
وأشارت هذه الوزارة إلى تعيين “محامين خبراء” في بلجيكا وألمانيا ضمن إجراءاتها في قضية أسد الله أسدي.
كما أُعلن في هذا التقرير أن أعضاء سفارة إيران كانوا يجتمعون مع أسدي كل أسبوع، وفي أغسطس (آب) 2021، تم إيداع 1500 يورو في “حسابه بالسجن لتوفير ما يحتاجه”.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مساعد ومستشار الوفد الإيراني التقى بمراسل صحيفة “لالبير”، بهدف “تقديم إيضاحات بشأن التأكيد على الحصانة القضائية” لأسدي وشرح تصرفات مجاهدي خلق.
ونشرت مجموعة “ثورة حتى الإطاحة بالنظام” وثائق تحركات وزارة الخارجية للتعامل مع جماعة مجاهدي خلق.
وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، أعلنت جماعة القرصنة “ثورة حتى الإطاحة بالنظام”، عشية ذكرى وفاة روح الله الخميني، أنها اخترقت، خلال عملية لها، أكثر من 5 آلاف كاميرا مراقبة لمراكز حكومية ومناطق مختلفة من طهران، وكذلك أكثر من 150 موقعًا وأنظمة تابعة لبلدية طهران.
وقامت هذه المجموعة أيضاً باختراق بعض المواقع الإلكترونية وأنظمة المؤسسات الحكومية، بما في ذلك منظمة الثقافة والاتصالات الإسلامية.
