أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب أن “لبنان كان من أول المطالبين بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وضد تعليق عضويتها”.
وقال في حديث صحافي، إن “الجامعة العربية غير مستكملة من دون سوريا، لأنها عنصر أساسي ويجب أن تعود لتلعب دورها”.
وعن عدم مشاركة لبنان باجتماع عمان حول عودة سوريا، قال: “نحن لم نعتبر ذلك من اختصاصنا لأننا ليست لدينا مشكلة مع سوريا، والاجتماع كان لعودتها. نحن نصبح معنيين بالأمر عند تطرقهم إلى مسألتين: النازحون السوريون ومحاربة الكبتاغون، والجهات السورية أبلغتنا بأنها لا تستطيع إجبار النازحين على العودة، ما دامت مفوضية اللاجئين تدفع لهم في لبنان وليس في سوريا”.
ولفت بوحبيب في هذا السياق إلى أن “البنك الدولي أجرى تقييما سنة 2013 أظهر ان النازحين يكلفون لبنان، سنويا، 3 مليارات دولار، أما اليوم إذا اجري التقييم إياه سيظهر أن كلفتهم أصبحت 6 مليارات دولار، ما يعني أن الكلفة على لبنان أكثر بكثير مما تدفعه كل دول المجتمع الدولي للنازحين، خاصة أن قسما كبيرا من الأموال المدفوعة تذهب وظائف، برواتب عالية ونفقات إدارية وتشغيلية”. وقال: “نحن أمام مشكلة وهي أن الدول الاوروبية وشمال أميركا واليابان وكوريا الجنوبية وخصوصا أوروبا تخاف من أننا إذا أعدناهم إلى بلادهم أن يهربوا إليها. دعونا وما زلنا ندعو إلى التعاون مع المجتمع الدولي لوضع خارطة طريق لحل مشكلة النازحين، وما زلنا نأمل أن يتجاوبوا معنا. المسألة أصبحت تشكل خطرا وجوديا على لبنان”.
وقال: “بالنسبة لنا نريد الداتا الموجودة لدى مفوضية شؤون اللاجئين لضبط عملية استفادة أشخاص من مساعدات لا يستحقونها لأنهم يزورون سوريا باستمرار، ما يعني أنهم غير مضطهدين، وأن لجوءهم يعود لأسباب اقتصادية بحتة وليس سياسية، وهم يستغلون أموال دافعي الضرائب في الدول المانحة. فكلما زاد عدد المستفيدين من صفة اللجوء زادت الموازنة المخصصة للمنظمات والجمعيات العاملة في الشؤون الإنسانية، وكلما زدنا عمالا وتوظيفات وشبكة مصالح ومستفيدين. هؤلاء أوجدوا إدارة متوازية موازية وأضعفوا الدولة.”
ومن المرتقب أن يبحث وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة، قرارا يهدف إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية، فيما تحدثت عمان عن إشارات إيجابية بهذا الشأن.
