لم تهدأ فعلياً عاصفة قرار صرف النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بانتظار بت الهيئة القضائية العليا للتأديب القرار النهائي، ولم يصعّد التيار الوطني الحر، الداعم الأول لعون في السياسة، واقتصر الموضوع على بعض المواقف المنتظرة التي صدرت عن النائب جبران باسيل ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ليقينهما أن المعركة بالنسبة اليهما في مكان آخر كلياً، والملف أكبر من مواقع قضائية.
مصادر سياسية متابعة أشارت إلى أن “باسيل ومن خلفه التيار يعلمان أن المعركة الفعلية تكمن في رئاسة الجمهورية، وأنه بحال وصل رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة، أو أي سياسي آخر معارض لباسيل، فإن الحروب التي شنّها العهد، وتحديداً باسيل، في وقت سابق سترتد عليه، والتيار سيدفع ثمنها”.
ولفتت المصادر عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية إلى أن “سلوك القاضية عون الذي لم يحترم القانون كان دافعاً أساسياً خلف القرار التأديبي الذي صدر بحقها، لكن باسيل لا ينظر اليه من الزاوية الحقيقية، بل يعتبره جزءاً من سياسة سيتم اعتمادها في المرحلة المقبلة للتحفيف من الوجود “العوني” في مواقع الدولة، الذي ترسّخ خلال العهد”.
أما في الشأن الرئاسي، فإن جملة من المواقف الخارجية صدرت في الأيام الأخيرة قد تخلط الأوراق، لا سيما المواقف الأميركية والسعودية، فالخارجية الأميركية دعت لانتخاب رئيس بعيد عن الفساد وقادر على تنفيذ الإصلاحات، فيما أكّدت السعودية عبر سفيرها وليد البخاري أن الاستحقاق الرئاسي شأن لبناني سيادي.
مصادر مطلعة لفتت إلى أن الموقف السعودي يعيد إلى الذاكرة ما حصل في العام 2016، حينما شدّدت الرياض على أن الاستحقاق الرئاسي لبناني سيادي، وأن للكتل السياسية حرية الاختيار، لكن الاختيار آنذاك أوصل البلاد الى ما وصلت إليه. وانطلقت المصادر من تلك النقطة محذّرة من تكرار السيناريو نفسه، ما سيمدّد الأزمة ست سنوات جديدة، ويعيدنا إلى دائرة الإهمال العربي – الخليجي.
كما عرجت المصادر على الموقف الأميركي، ورأت فيه موقفاً معارضاً لفرنجية.
إلى ذلك، ومع التلميح إلى احتمال دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، ثمّة معلومات صحافية تتحدّث عن ليونة يُبديها برّي لجهة أنه منفتح على ترشيحات أخرى رغم الدعم المعلن لفرنجية. لكن مصادر مقرّبة من حركة “أمل” أشارت إلى أن التأييد الرسمي حتى اللحظة يصب في خانة فرنجية، ولا شخصيات أخرى تحظى بدعم الحركة انطلاقاً من التزامها بموقفها، لكن المصادر ذكّرت بالمحاولات المتعدّدة لبرّي للدعوة إلى الحوار بهدف الانفتاح على كافة الخيارات، ولفتت إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد للتوافق.
وأشارت المصادر عبر “الأنباء” إلى أن لا جديد فعلياً في ملف رئاسة الجمهورية حتى الساعة، بانتظار ما قد يستجد في الأيام المقبلة.
مع تكرار الدعوات للحوار، ثمة إشارة إلى عدم التشبّث بالموقف والانفتاح على باقي الاحتمالات، وهذا ما أبدته أيضاً القوات اللبنانية قبل أيام مع لقائها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب المحسوب على الفريق الذي تُعارضه “القوات”، وفي هذه المستجدات الداخلية إيجابية تلوح في الأفق مع تفعيل التواصل غير المباشر بعد الانقطاع التام قبل فترة.
