أكدت وزارة السياحة، اليوم الجمعة، أنّها “الوزارة تسعى دائماً للحفاظ على عامل الثقة بين المؤسسات السياحية وروّادها، وذلك حرصاً على المؤسسات وحفاظا على الشفافية فيها”.
وإذ لفتت الوزارة، في تعميم، الى أنّ “الخدمة السياحية تخضع لمعايير تصنيف مختلفة تؤدي حكماً الى اختلاف قيمة الخدمة السياحية المقدمة بين مؤسسة وأخرى”، طلبت “من المؤسسات السياحية كافة تطبيق أحكام المرسوم 42221/2000 بما يتعلق بالاعلان عن لوائح الاسعار بشكل واضح على مداخل المؤسسات ما يسمح للزائر الاطلاع عليها قبل الدخول”.
كما طلبت “توخي الدقة في التسعير بما يحفظ استمرارية العمل ويرعى القدرة الشرائية للزبائن”.
