أرجأت هيئة المجلس العدلي جلسة متابعة المحاكمات العلنية في قضية انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل- عكار إلى 16 حزيران المقبل.
وكانت الهيئة التأمت، ظهر اليوم، في قصر العدل في بيروت، برئاسة الرئيس الأول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود، وعضوية القضاة المستشارين: جمال الحجار، عفيف حكيم، جان- مارك عويس ومايا ماجد، فيما حضر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان ممثلا النيابة العامة التمييزية.
ومثل المتهمون الأربعة مخفورين من دون قيد أمام المحكمة، وهم: ريشار جورج إبراهيم، جرجي الياس إبراهيم، جورج رشيد إبراهيم وعلي صبحي الفرج، علما أن كلا من ريشار وجورج وعلي هم من الأظناء أيضا.
وحضر وكلاء الدفاع عن المتهمين المحامون: صخر الهاشم، علي أشمر، أنطوان سابا، جوسلين الراعي، خليل حمود ورولان سلامة، فيما حضر عن جهة الادعاء المحامون: النقيب محمد المراد، زينة المصري، شربل عرب وعبير الشيخ.
في بداية الجلسة، قررت الهيئة متابعة الاستجوابات بحيث جرى استجواب أربعة أظناء أولهم هويدي نواف الأسعد، وهو جندي في الجيش اللبناني، الذي أفاد أمام المحكمة بأنه لم تصدر في حقه أي أحكام جزائية سابقا، مكررا مضمون الإفادة التي سبق أن أدلى بها أمام المحقق العدلي في الملف القاضي علي عراجي، وأنه تطوع في الجيش منذ 9 سنوات، وهو لا يقوم بأي عمل آخر.
وبسؤال المحكمة، أشار الأسعد إلى أنه “لا يعرف المتهم جورج إبراهيم وأنه كان تملك سيارة بيك آب في عام 2019 وكان المتهم علي الفرج الذي تربطه به علاقة مصاهرة يستعير منه هذا البيك آب الذي تم بيعه بعد نحو أربعة أشهر من تاريخ شرائه، علما أنه كان قد اشتراه واستخدمه لنقل مواد وأسمدة زراعية بموجب وكالة، وأنه تنازل عنه الى شخص لم يتذكر اسمه وكان حينها البيك آب مجهزا بصندوق لا يمكن وضع مواد سائلة فيه”.
وجدد الأسعد “عدم معرفته الشخصية بجورج أو جرجي أو ريتشارد إبراهيم، وأنه لا يملك خزانات لتخزين الوقود، وكذلك الأمر بالنسبة إلى شقيقه باسل الأسعد”، مشيرا إلى أنه “لم يعمل في أي وقت من الأوقات بعمليات تهريب مواد أو بضائع من لبنان إلى سوريا أو العكس، أو داخل لبنان بين بلدتي التليل والهرمل. كما لم يشارك في العمل تحت اسم مؤسسة الريان مع علي الفرج أو باسل الأسعد أو سواهما”، مكررا أنه “استخدم البيك آب من أجل نقل مواد زراعية مثل التبن وغيرها”.
وبسؤال الهيئة، أجاب الأسعد أنه “لا يعرف ما اذا كان صهره علي الفرج يملك خزانات وقود قرب محطته. كما لا يعلم ما إذا كان الأخير باع خزانات إلى جورج إبراهيم وأن شقيقه باسل لم يبع جورج خزانات بواسطة علي، وهو لا يعلم أين يقع منزل آل إبراهيم في التليل قبل وقوع الانفجار في آب من عام 2021″، نافيا “إعطاء إفادة أمام المحقق العسكري خلال توقيفه في وزارة الدفاع عن قيامه بتهريب المحروقات من لبنان الى سوريا، وأنه وقع على إفادته في وزارة الدفاع وهو معصوب العينين. وبالتالي، لا يعرف ماذا ورد في الإفادة”.
ولفت الأسعد خلال استجوابه إلى أنه “باع البيك آب قبل وقوع الانفجار، وهو لا يعلم ما هي المواد التي كان ينقلها على متنه صهره علي الفرج الذي كان يعطيه أجرا شهريا يقارب 300 ألف ليرة، وأن الفرج بحسب معلوماته هو صاحب مؤسسات تجارية ويعمل ضمن الأطر القانونية ولا يعلم ما اذا كان يمارس أي أعمال غير مشروعة”.
وبسؤال النقيب المراد، أشار الأسعد إلى أنه “أعطى إفادته أمام قاضي التحقيق العسكري، لكنه لا يؤيد مضمونها، وأنه تم توقيفه مدة 24 يوما في وزارة الدفاع واستجوابه من دون حضور محام، وأنه أظهر للمحقق العسكري تعرضه للضرب”.
وبسؤال وكيله المحامي حمود، أكد الأسعد أنه “كان في منزله عند وقوع الانفجار وأنه لم يكن يرافق صهره علي الفرج خلال قيام الأخير بأعماله”.
وبسؤال المحامي سابا عن مضمون الإفادة التي أدلى بها أمام المحقق العدلي بتاريخ 1/2/2022 والتي تحدث فيها عن امتلاكه 3 خزانات، نفى هذا الكلام مؤكدا أنه “لم يذهب الى ” البورة” التابعة لآل إبراهيم في التليل”، وأنكر أن “الخزانات الثلاثة تعود ملكيتها إليه، وأن علي الفرج يكذب في هذا الشأن، وأنه يتمسك بمضمون الإفادة التي أدلى بها أمام المحقق العدلي، وهو لا يعلم ما اذا كان فرج قد باع أي خزانات لجورج إبراهيم”.
وبعد انتهاء الاستجواب، تُليت عليه إفادته فأيدها.
بعدها، استجوبت هيئة المحكمة الظنين باسل نواف الأسعد شقيق هويدي الذي أشار الى أن “لا أحكام جزائية عليه، وهو كان يعمل كسائق لدى جمعية خاصة بين نهاية عام 2020 وشباط 2023، وأنه لم يسبق أن أُخذت إفادته أمام المحقق العسكري ولا المحقق العدلي، وهو لا يعرف أحدا من أفراد عائلة إبراهيم. كما لم يعمل مع صهره علي الفرج من قبل ولا يملك خزانات وقود، ولا يعرف ما إذا كان الفرج يقوم بتهريب مواد بين سوريا ولبنان والعكس، وأن علي يملك مؤسسات تجارية ومن النادر أن يلتقي به، وهو في العادة لا يزور شقيقته في منزلها. كما لا علم له عن وجود خلافات بين شقيقه هويدي وصهره علي، وهو بالتالي لا يعلم لماذا تم الزج باسمه في هذه القضية”. وتُليت عليه إفادته فأيدها.
أما الظنين الثالث الذي استجوبته المحكمة فهو بيار فايز إبراهيم الذي أفاد بأنه “يعمل في تجارة مواد البناء، وهو غير محكوم سابقا”. وكرر مضمون أقواله السابقة أنه كان “لدى وقوع الانفجار موجودا في منزله الكائن على مسافة نحو 700 من منزل جورج إبراهيم، وأمضى فترة بعد الظهر، وحتى العاشرة والنصف ليلا، في ” البورة” حيث الخزانات وحيث كان يتواجد نحو 500 شخص، وأن جرجي إبراهيم حضر الى المكان بعد غياب الشمس. أما هو فغادر المكان الى ساحة البلدة حيث كان يقام احتفال عيد السيدة العذراء، وبقي مدة نصف ساعة ليغادر بعدها بعد اتصال ورده من أحد الأصدقاء ويدعى جميل فياض، الذي زاره في منزله قبل أن يعود الى البيت بعد منتصف الليل.
وبسؤال هيئة المحكمة، أجاب بأنه “حاول خلع قفل الخزان الموجود في بؤرة منزل آل إبراهيم إثر مغادرة صهريج تابع للجيش المحلة بعد تعبئته بالبنزين، علماً بأنه لم يكن يعلم الكمية المتبقية فيه، وأن مسدسا صغيرا غير مرخص كان في حوزته وضعه في تابلو السيارة، وأن قريبه ريتشارد كان برفقته وقد أخذ المسدس من التابلو وبقي معه الى أن تمت مصادرته لاحقا، وأن سبب أخذ المسدس هو للحماية فقط”.
وأفاد بيار بأنه “أثناء وجوده في البؤرة والى حين مغادرتها لم يقم قريبه جاك إبراهيم بتعبئة الوقود من الخزانات، وأن حوالى عشرين عنصرا من الجيش كانوا موجودين في المحلة. وبعد وقوع الانفجار، توجه الى المكان بعد عشر دقائق ولم يتمكن من الوصول الى مكان الانفجار بسبب الزحمة والهرج والمرج اللذين حصلا في المكان، وأنه لا يعرف كيفية حصول الانفجار”.
وأن عناصر الجيش عمدوا الى تعبئة الصهريج العسكري بحوالى 12 الف ليتر، بحيث اعتبر المتظاهرون أن هذا الأمر لا يتوافق مع ما تم الاتفاق عليه لأن الكمية المتبقية هي أقل من تلك التي تمت تعبئتها في الصهريج”.
وقال: “سمح لعدد من الأشخاص بتعبئة الوقود في الغالونات بتوجيهات من العميد طعوم ما أدى الى مطالبة آخرين بالمعاملة ذاتها”.
وأفاد بأنه “شاهد جرجي إبراهيم، وهو يساعد عناصر الجيش على تأمين الكهرباء من أجل تعبئة الصهريج، ثم شاهده لاحقا شاحنة ريو تابعة للجيش بعد حدوث الانفجار”.
وبسؤال ممثل النيابة العامة القاضي قبلان عمن كان يملك الخزانات وكميات البنزين التي تم توزيعها مجانا على عدد من المتظاهرين، أشار إلى أنه “لا يعرف الأسباب التي دفعت الجيش الى توزيع المحروقات، وأن هذا الأمر يتعلق بالجيش. كما أنه لا يعلم لماذا أخذ الجيش قسما من المحروقات لا كل الكمية”.
عندها طلب ممثل النيابة العامة من هيئة المحكمة طلب الاستماع الى إفادة العميد طعوم على ضوء ما ورد في إفادة الظنين تمهيدا لما يمكن أخذه من إجراءات في هذا السياق.
