غرّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة عبر “تويتر”: الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية المنجز في الوزارة أصبح في المجلس النيابي،ويضم 3 أركان:
- إنشاء المجلس الوطني للقطاع يُعنى برسم السياسة العامة.
- استحداث هيئة ناظمة لمراقبة القطاع.
- تأسيس شركة لكل مرفأ مملوكة للدولة وإمكانية التشغيل للقطاع الخاص.
