تواصل قطر تقدمها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه، لتتصدر دول العالم في تصدير هذه السلعة خلال 2022، إذ بلغ حجم صادراتها نحو 81.2 مليون طن، بارتفاع نسبته 5.4% عن عام 2021.
وتتنافس الدولة الخليجية مع أستراليا والولايات المتحدة على صدارة سوق الغاز المسال، غير أن الكفة تميل لصالح قطر، من ناحية تكاليف الاستخراج والإنتاج والتسويق، وهي الأقل من جميع المنتجين والمنافسين، حيث يبلغ سعر التعادل، وهو متوسط التكلفة التي تحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، للغاز الطبيعي القطري، نحو 5.6 دولارات لمليون وحدة حرارية بريطانية وضمنها تكلفة النقل لأسواق آسيا، وهو مستوى أقل بنحو 34% من سعر تعادل الغاز الأميركي الذي يتأرجح بين 7.5 دولارات و9.1 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ورجح خبراء اقتصاد مواصلة قطر ريادتها في سوق الغاز الطبيعي المسال خلال عامي 2023 و2024، مدفوعة بخطط توسعة حقل الشمال الذي يرفع طاقة قطر الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027. وتصل التكلفة الإجمالية لمشروع التوسعة الأول إلى قرابة 105 مليارات ريال (28.67 مليار دولار).
ورفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني العالمية، خلال إبريل/ نيسان الماضي، النظرة المستقبلية لشركة قطر للطاقة، إلى “إيجابية”، وثبتت التصنيف الائتماني للشركة عند -AA وتعني جدارة ائتمانية عالية. وتوقعت الوكالة الدولية أن تتأرجح أرباح “قطر للطاقة” القابلة للتوزيع بين 55 ملياراً و125 مليار ريال سنوياً خلال الفترة بين 2023 و2026، على أن يسجل الإنفاق الرأسمالي 30 مليار ريال سنوياً بحلول عام 2026، وقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 92 مليار ريال (25.2 مليار دولار) في عام 2021.
ويشير الخبراء إلى أن قطر ستلعب دوراً مهماً في تغذية السوق الأوروبي بالغاز الطبيعي المسال، الذي يعاني أزمة جراء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، والمتواصلة منذ أكثر من عام.
وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، تلقي سيل من الطلبات لشراء الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر، وتنظر الشركة في هذه الاتفاقيات، ومن المتوقع أن تصل إلى ذروة عمليات البيع خلال العام أو العامين المقبلين. ولفت الكعبي في حوار تلفزيوني عبر (سي ان ان) خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى أن قطر ستواصل إمداد عملائها بالغاز، بما فيهم ألمانيا خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الدول التي لديها اتفاقيات طويلة الأجل مع قطر تتمتع بسعر غاز أرخص بكثير من السوق الفوري.
