عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية والأعضاء النواب.
اثر الجلسة قال عطية: “جلستنا كانت للبحث في اقتراح القانون حول الاطار القانوني والتنظيمي للمرافئ في لبنان. وتوحيد المرافئ العامة في لبنان نقلة نوعية.
جرت أسئلة عديدة، انما نحتاج الى وقت، وشكلت لجنة فرعية برئاسة أديب عبد المسيح لدرس الاقتراح. وأؤكد أن وجود معالي الوزير هو للمتابعة الحثيثة”.
وقال حمية: “شرحت لمدة ساعتين اقتراح القانون والمرافئ. اللبناني يعيش في حالة منافسة، وليس على الوزير أن يكون حاكماً. وكان هناك قراءة لموضوع المرافئ في الوزارة وهناك المجلس الوطني للمرافئ في لبنان، وهذا المجلس سيجمع كل المعنيين من المجتمع المدني، وزارة الاشغال والجمارك وغيرهم. وعملنا هذا المجلس ليكون له رسم سياسة المرافئ، سيكون هناك رسوم، يعني هيئة ناظمة لقطاع المرفأ، بالنسبة لعملية التعرفة وغيرها، والمرافئ لها هويات مختلفة. مرفأ بيروت لجنة موقتة، هناك الخصخصة وبعد دراسة مستفيضة وعشرات الاجتماعات ووفقاً للنموذج اللبناني، الاساس لا بيع لاملاك الدولة، بالتالي لجأنا الى نموذج بتأسيس شركة مرفأ بيروت، شركة مرفأ صيدا وغيرها ملكيتها للدولة ونشرك القطاع الخاص. نحن أصبحنا بصفة استشارية ليأخذ القانون صفة القانون وأصبح في مجلس النواب وان شاء الله يبصر النور”.
