شكّلت إثارة موضوع النزوح السوري خلال الأيام الماضية “همًّا إضافياً” إلى هموم اللبناني، وقد استُحضرت هواجسٌ أمنية أنذرت بوقوع مشاكل من شأنها إحداث إهتزازات أمنيّة لبنان بغنى عنها بكل تأكيد. فهل نحن أمام سيناريو فوضى أمنية مقصودة؟ وهل الأجهزة الأمنية قادرة على مواجهة هذه المشاكل في حال حدوثها؟
يُؤكّد مصدر أمني أنّه “لا توجد معلومة مؤكدة عن وجود طابور خامس في ملف النازحين، لكن ما يُوجد حاليًّا هو هجمة إعلامية ممنهجة لزيادة الإحتقان ما بين اللبنانيين والنازحين السوريين”، وفي مقابل هذه الهجمة يتحدث المصدر لجريدة “الأنباء” الإلكترونية عن “إطار مُعين بدأ يعمل عليه الأمن العام مع باقي الأجهزة الأمنية، ومن المُفترض أن يعدّ الأمن العامّ خريطة طريق بهذا الإطار”.
ويلفت المصدر إلى “أيادٍ خفيّة تُحاول تحريك الملف وإحداث خضة”. أما “مَن المُستفيد من هذا التوتر والإستثمار به، فلا معطيات حسيّة حوله”، لكن من المُؤكد برأي المصدر أنّ “مَن يفتعل هذا الأمر لا يعمل من أجل تسهيل عودة النازحين بل يُساهم في عرقلة هذه العودة”.
“أمّا الحديث عن منظمات وغيرها إضافة الى الضغط الإعلامي، فهو ليس دقيقاً اذ يتبيّن أنّ هناك أشخاصاً يعملون من أجل الإستفادة من توترات أمنية معينة، سياسيا وربما مالياً، لذلك تسعى هذه الأيادي إلى الضغط من أجل زيادة حالة النفور بين اللبنانيين والسوريين، وبالتالي الدفع نحو أن يأخذ الموضوع منحى آخر يثير الغضب ويحدث مشاكل عديدة”.
ويعتبر المصدر أن “الإجراءات التي أخذها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أساسية كان من المُفترض أن تُتخذ من قبل، لكن اليوم تزداد الحاجة إليها مع تفاقم الوضع الذي يُنذر بعواقب وخيمة”.
ويُرجّح المصدر بأن “يكون وزير الداخلية قد استشعر بوجود دائرة خطر بهذا الموضوع، فسارع لاتخاذ إجراءات وقائية لضبط عملية التسجيل”، ويضع هذا الإجراء بـ “الإطار الجيّد، ولكن كان يجب التشدّد بتنفيذه قبل الآن”.
ويستبعد المصدر رغم ذلك أنْ “يحدث شيء ما، فلو كان الأمر كذلك لانفجرت من قبل، فهذا هو الحجم التي وصلت إليه ولن تتفاعل القضيّة أكثر من ذلك، لا سيّما أنّ الأجهزة جاهزة للجم أي محاولة من هذا النوع، وحتى لو حصل أي شيء مُفاجئ فالأجهزة ستكون بالمرصاد”.
ويُنبّه المصدر عينه إلى أنّ “الأجهزة لن تسمح لأي شخص يُفكر باللعب بأمن البلد، لأنّ ثوابت الأمن خط أحمر، لا سيّما أنّ الأجهزة تعلم ماذا يوجد على الأرض تمامًا”.
وإذْ يصف المصدر الأجواء الأمنية بشكل عام بـ”الجيّدة أو بالأحرى بالممتازة، في ظلّ ما يُعانيه اللبنانيون”، لكنه في المقابل يُشير إلى أنّ “الضغط على المستوى الإقتصادي يجعلنا لا نتوّقع ما قد يحدث، وهذا نتركه لعامل الوقت، لكن الأجهزة تقوم بمهامها بما يفرضه عليها الواجب، وضمن أقصى طاقة الإمكانيات المتوفرة”.
