رأت عضو لجنة الادارة والعدل النيابية النائب غادة أيوب في بيان، أنّ “ملفّ النزوح السوري أصبح ضاغطاً ولا بدّ من التحرّك لوضع الحلول الممكنة له، لا سيّما أنّ هناك على ما يبدو إرباكاً حكومياً متعمّداً تجاه هذا الملفّ، كما أنّ كل التقارير والمعلومات المتداولة تتحّدث عن وجود 8000 جمعية غير حكومية مهمّتها العمل على دمج السوريين في المجتمع اللبناني، وهناك تمويل يُقدّر بنحو 8 مليارات دولار يصل مباشرة إلى هذه الجمعيات ولا تستفيد منه خزينة الدولة”.
وأضافت: “قد يكون الوضع المعيشي الضاغط، والإحساس باللاعدالة ما بين الطلاب اللبنانيين والطلاب السوريين، والحركة التي بدأت في الخارج تجاه عودة سوريا إلى الجامعة العربية، عوامل ربّما حرّكت هذا الملفّ، وبالتالي علينا في لبنان القيام بدورنا لجهة ضبط الحدود من قبل الأمن العام وغير ذلك من الخطوات والإجراءات التي ليست صعبة أو معقّدة لفرز وضعية هؤلاء والتمييز بين من يعمل ويدخل ويخرج من وإلى سوريا، ومن هو فعلا لا يستطيع العودة لأسباب سياسية أو أمنية وبالتالي لا يُمكن للبنان أن يكون بلد توطين وإنّما بلد عبور في حالات اللجوء”.
وأشارت إلى “وجود قرارات وسياسات متّخذة من قبل الحكومات منذ العام 2014 يجب إعادة دراستها على ضوء التطوّرات الجديدة بعدما بات عدد ما يقارب نصف المقيمين من غير اللبنانيين”.
أمّا بالنسبة لمكتومي القيد، فقالت: “هناك ولادات تحصل في لبنان ولا يتمّ تسجيلها لا عبر السفارة السورية ولا أي وسيلة أخرى، ومرسوم التجنيس الذي صدر عام 1994 حسم مسألة مكتومي القيد وأصبحت معالجة هذا الأمر مسألة إدارية وقانونية، ولكنّها لا تنطبق على الولادات التي تحصل، مع الإشارة إلى أنه يُمكن ضبط هذا الأمر من خلال السجلّات الصحّية لدى وزارة الصحّة ودور الرعاية”.
