دخلت واشنطن على خط انتخــاب رئيــس للبنان الذي يبدو انه مازال على لائحة انتظار حلحلة القضايا الإقليمية الشائكة. ودعت وزارة خارجيتها القادة اللبنانيين إلى التحرك بشكل عاجل لانتخاب رئيس لتوحيد البلاد وإقرار الإصلاحات المطلوبة على وجه السرعة لإنقاذ الاقتصاد من أزمته».
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلرفي بيان خطي، أمس إن «على قادة لبنان عدم وضع مصالحهم وطموحاتهم الشخصية فوق مصالح بلدهم وشعبهم».
وأعرب عن «اعتقاد الولايات المتحدة بأن لبنان يحتاج إلى رئيس متحرر من الفساد وقادر على توحيد البلاد وتنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية على رأسها تلك المطلوبة لتأمين اتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي».
وأكد ميلر أن «الحلول لأزمات لبنان السياسية والاقتصادية يمكن أن تأتي فقط من داخل لبنان وليس المجتمع الدولي».
وقد اعتبر هذا البيان بمنزلة جدار أميركي في طريق المساعي الفرنسية، التي يبدو انها استطاعت القفز من فوقه بواسطة أجنحة نسور الاغتراب اللبناني في أوروبا.
وفي هذا السياق، نقلت قناة «أم تي في» عن مصادر بكركي قولها إنه «لا فيتو على أحد وحتى على فرنجية وعندما تحدث البطريرك بشارة الراعي عن مواصفات الرئيس بأنه يجب أن يكون فوق كل الأحزاب قصدت بذلك أنه وإن كان حزبيا، عليه أن ينسى حزبه عندما يصبح رئيسا ويتصرف كرئيس لجميع اللبنانيين».
وكان نائب رئيس مجلس النواب، عضو «التيار الحر»، إلياس بوصعب، التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي صباح امس في اطار مبادرته لإخراج الرئاسة من مأزق تباعد الفرقاء.
وذكر بوصعب، في تصريح من بكركي، أن «الحوار هو الأساس، وإن لم يتواجد الحوار فسوف نبقى في أماكننا»، موضحا أن «الجهد الذي قام به البطريرك الماروني بشارة الراعي كان كبيرا، ولمست منه الامتعاض من الظرف الذي وصلنا إليه».
وشدد بعد لقائه الراعي، على أن «المسؤولين الذين تعاطوا في ملف الرئاسة لم يظهر منهم لأي مدى كان اهتمامهم لعامل الوقت»، موضحا أن «الجولة التي أقوم بها ليست من منطلق حزبي، بل بصفتي نائبا لرئيس مجلس النواب».
وعقب لقائه الراعي، اجتمع نائب رئيس مجلس النواب برئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع في معراب بحضور النائب ملحم الرياشي مساء أمس.
وسبق لبوصعب ان زار رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، ثم استقبل السفيرة الأميركية دوروثي شيا. وذكر بعد سلسلة اللقاءات انه يتحرك كنائب لرئيس مجلس النواب.
وكان «التيار الحر» نفى ما تردد عن قبوله دعم سليمان فرنجية، مقابل إسناد منصبي قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان من اختيار رئيسه جبران باسيل!
من جهة اخرى، شكل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجنة لدراسة الزيادات على الرواتب التي قدمت إلى القطاع العام، وإعادة تفعيل العمل في الإدارات العامة واقتراح التدابير لإصلاح القطاع العام.
وجاء في القرار الذي اصدره ميقاتي امس «تشكل اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: وزير العمل، رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيس التفتيش المركزي، مدير عام وزارة المالية، مديرة الصرفيات في وزارة المالية، والسيدين نقولا نحاس وسمير الضاهر، إضافة إلى ممثلين عن مصرف لبنان ورابطة موظفي الإدارة العامة.
كما وجه الرئيس ميقاتي كتابا إلى التفتيش المركزي بشأن «تطبيق المرسوم المتعلق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي والتي كلف بموجبها التفتيش المركزي بكل ما يلزم في إطار ممارسة مهامه لضمان حسن تنفيذ المرسوم».
وأضاف القرار «على أن يرفع تقرير نصف شهري عن سير العمل لدى الجهات المعنية، وتقرير في مهلة أقصاها منتصف شهر مايو عن واقع آلات البصم لدى كل الجهات المذكورة إلى رئيس مجلس الوزراء، لضمان التقيد بنصوص المرسوم المتعلق بالزيادات».
وكان مجلس الوزراء أقر في 18 أبريل الماضي زيادة ثلاثة رواتب إضافية شهريا للعاملين في القطاع العام، لمواجهة أعباء المعيشة في ظل انهيار سعر العملة الوطنية.
