رأى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان، أنّ ما يعني اللبنانيين في ورقة التفاهم السعودي – الإيراني، هو البند القائل بعدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، إلا أنّ ما تبين حتى الساعة، هو أن السلوك الإيراني لم يتغير، وقد أتت تفاصيل زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان للبنان، لتنسف كل أمل بالتزام إيران بمضمون التفاهم، وبالتالي بأيّ انفراج قريب على الساحة اللبنانية، بحيث أعلن في اللحظة التي وطأت قدمه أرض مطار رفيق الحريري الدولي، عن تمسك فريقه في لبنان بمعادلة “جيش وشعب ومقاومة”، أي ما معناه بالسلاح غير الشرعي، وبالدويلة على حساب الشرعية اللبنانية وسيادة الدولة، ناهيك عن أبعاد وخلفيات زيارته إلى الجنوب، وما حملها من رسائل سياسية وأمنية بكل الاتجاهات.
ولفت قيومجيان في تصريح لـ”الأنباء” الكويتيّة، إلى أنّه وبالرغم من تأكيد عبد اللهيان أنّ إيران مع “توافق” اللبنانيين على رئيس للجمهورية اللبنانية، إلا أن حزب الله سمّى نيابة عنها مرشح الممانعة لرئاسة الجمهورية، لا بل يحاول بشتى الوسائل فرض مرشحه سليمان فرنجية، في محاولة منه لإبقاء قبضته على مفاصل الدولة، علمًا أن ما يقدمه فرنجية من ضمانات، لا يمكن الركون إليها او حتى مقاربتها بإيجابية، وذلك لاعتباره أن فرنجية ليس في موقع يخوله إعطاء الضمانات، انطلاقًا من كونه مرشح حزب الله ومن صلب فريق الممانعة، لا سيما أن سابقات عديدة وأهمها عدم التزام الرئيس السابق ميشال عون بوعوده، وقبلها الانقلاب على اتفاق الدوحة، وبالتالي على إعلان بعبدا، ناهيك عن إسقاط حكومة سعد الحريري من الرابية، خير دليل على أن ضمانات الممانعة مجرد كلام لتمكين حزب الله من التسلل إلى قصر بعبدا من خلال فرنجية وقبله ميشال عون، وبلوغه بالتالي الغاية التي يصبو إليها.
وتابع قيومجيان مؤكدًا أن المشكلة مع فرنجية ليست شخصية على الإطلاق، إنما تكمن بانتمائه إلى فريق مسلّح خارج إطار الشرعية، ويفرض على الدولة مساراته السياسية والأمنية والاقتصادية وفقًا لأجندته غير اللبنانية، مؤكدًا في المقابل أن فريق المعارضة لن يسمح بوصول رئيس من معجن الممانعة، واستمرار الانهيار على كل المستويات لست سنوات جدد، وسوف يستمر في مواجهة محاولات حزب الله لإبقاء سيطرته على القرار الاستراتيجي للبنان الدولة والكيان.
على صعيد مختلف وردًا على سؤال، أكد قيومجيان أن المشكلة مع النزوح السوري أكبر مما يتصورها البعض، ولا بد بالتالي من مواجهتها بهداوة، وبالطرق الدبلوماسية وعبر القنوات المحلية والدولية لمنع انفجارها في الشارع، فاللبناني أصبح بعد 12 سنة من النزوح السوري إلى أراضيه، يعيش واقعًا لا يحسد عليه، تجسد بتآكل البنى التحتية لبلده، وبأعباء اقتصادية واجتماعية وبيئية واستشفائية وتربوية وخدماتية وأمنية جسيمة، وذلك نتيجة مشاركته في تلك المقومات، معتبرًا بالتالي أنّه على المجتمع الدولي، أن يأخذ مشكلة النزوح في لبنان بعين الاعتبار، وممارسته بالتالي شتى أنواع الضغوط على دمشق من أجل تأمين عودة النازحين إلى ديارهم قبل انفلات الأوضاع باتجاه ما لا تحمد عقباه.
وختم قيومجيان بإدانته التطاول من قبل النازحين السوريين على وحدات الجيش اللبناني والقوى الأمنية، التي تطبق القوانين المرعية الإجراء بترحيل كل متسلل منهم إلى الأراضي اللبنانية ومخالف لأصول وقانونية الإقامة في لبنان، مؤكدًا أنّ ملف النزوح السوري فتح ولن يقفل إلا بعودة النازحين إلى بلدهم.
