لا يزال قرار نقابة المحامين الذي يشترط على المحامين الحصول على إذن مسبق من النقيب قبل أي ظهور اعلامي يثير الجدل لغاية اليوم، على الرغم من الاعتراضات الكبيرة التي قدمها محامون على اعتبار انّ مثل هذا التعديل يُعد “جنوحا خطرا على العدالة”، في مقابل شعار “تنظيم الفوضى الإعلامية” الذي تتبناه النقابة.
وفي هذا الإطار يهمس محامون في النقابة أنّ هذا القرار وكأنه صنّف المحامين من درجة قربهم من النقيب ناضر كسبار بين محامي صف اول أو محامي صف ثانٍ. وبحسب ما نقل أحد المحامين المعترضين على القرار فيقول: “نقابة المحامين فرحة بهذا الاستعراض الذي يندرج تحت لائحة القمع. واليوم يحصل المحامي المقرب من النقيب على تفاعل فوري منه في حال طلب الاذن للظهور، في حين انّ بعض المحامين يتجنبون طلب الإذن من النقيب خوفا من أن يتم رفض طلبهم وهو ما قد يسبب احراجا كبيرا لهم”.
ويسأل المحامي “الى متى هذه الفوضى ستستمر تحت لواء التنظيم؟”.
وفي المقابل يعتبر كسبار انّ الجميع يتساوى في الحصول على الموافقة للظهور الإعلامي، وكان قد صرح في تصريح سابق أنّه: “خلال ثلاثة أسابيع أُعطيَ الإذن بالظهور الإعلامي لـ 105 محامين من أصل 106 طلبوا ذلك، والحالة الوحيدة التي لم تعطَ الإذن كانت تتناول قضية قتل عالقة أمام القضاء”.
