إثر حملة الجيش اللبناني الأخيرة لترحيل السوريين المخالفين الذين دخلوا خلسةً ولا يملكون الأوراق الرسمية اللازمة، شهد البلد تجاذباً بين مؤيّد لهذه الحملة ومعارض لها. لكن بعد الاجتماع الوزاري برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حصل الجيش على الغطاء الرسمي من الحكومة للاستمرار بحملته هذه والتي يقوم بها أساساً استناداً الى قرار للمجلس الأعلى للدفاع صادر عام 2019.
على ضفّة المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، سجّلت منذ بداية نيسان 2023، استناداً الى المعلومات من نازحين وبحسب تقارير عدّة، زيادة في عدد المداهمات التي يقوم بها الجيش اللبناني (من خلال فرع المخابرات) على التجمّعات السكانية السورية في كلّ من بيروت وجبل لبنان. وفي عام 2023، لغاية نيسان الماضي، علمت المفوّضية بما لا يقلّ عن 13 مداهمة.
وتشير مصادر «المفوّضية» إلى أنّ المفوّضية تلقّت أيضاً تقارير عن سوريين محتجزين بهدف ترحيلهم في ما بعد، ومن بينهم من هو معروف ومسجّل لدى المفوّضية. كذلك تلحظ المفوّضية زيادة في عمليات الترحيل الجماعي، والتي تتضمّن اعتقال ما يقارب 450 سورياً، في حين تمّ تأكيد ترحيل ما لا يقلّ عن 66 منهم.
وبحسب تقارير وردت الى المفوّضية من نازحين، تضمّنت عمليات الترحيل حالات انفصال عائلي، بما في ذلك حالات فصل قاصرين عن عائلاتهم.
لذلك رفعت المفوّضية هذه القضية مع السلطات المعنيّة، وتدعو إلى «احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية».
في المقابل، تؤكّد مصادر مطّلعة على حملة الجيش، أنّه لا يجري فصل العائلات السورية، والمخالفون الذين لديهم أولاد يجري ترحيل أولادهم معهم لكي لا ينفصلوا عنهم. وسيستمرّ الجيش في تأدية مهمته هذه التي أوكلت إليه من السلطات المعنية، انطلاقاً من الهمّ الأمني، وبسبب الإشكالات التي تحصل مع سوريين، ومنها مع عناصر شرطة البلديات مثلما جرى في بلدة القليعة أخيراً.
وتوضح مصادر حقوقية، أنّ الجيش اللبناني يؤدّي مهماته وفقاً للقوانين والمعايير الدولية وليس من مهماته التحقّق ممّا يجري مع المواطنين السوريين بعد إبعادهم بل هي مهمة المنظمات الأممية المعنية والتي عبر مكاتبها في سوريا يتوجّب عليها التحقّق من أوضاعهم من مصادر سورية رسمية موثوقة وليس الاعتماد على مصادر لا تتمتّع بالمصداقية (كأصدقاء المبعد أو عائلته، أو مصادر مفتوحة…). وتعتبر أنّ عجز هذه المنظمات عن القيام بهذا التحقّق لا يجب أن يدفعها الى رمي المسؤوليات جزافاً. بالنسبة إلى عملية عودة النازحين الى سوريا التي يطالب بها لبنان، تؤكد المفوّضية أنّها «تحترم حق اللاجئين الأساسي في العودة بحرية وطوعية إلى بلدهم الأصلي وفي الوقت الذي هم يختارونه، وأنّها لا تعيق عودة اللاجئين إلى سوريا». وتوضح أنّها «تسترشد باحتياجات اللاجئين ووجهات نظرهم ومخاوفهم وقراراتهم، في إطار آليات العمل التي تحكمها سيادة لبنان، وتواصل العمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية لإيجاد حلول طويلة الأجل للاجئين السوريين، بما في ذلك إعادة توطينهم في دول ثالثة كما العودة الطوعيّة، الآمنة والكريمة الى بلدهم». وتلفت الى أنّ الأمم المتحدة بالتوازي «تجتهد في مناشدة المجتمع الدولي بعدم تقليص الدعم المقدّم الى لبنان، سواء لدعم اللاجئين أم المجتمعات اللبنانية التي استضافتهم بسخاء لسنوات عديدة والمتضرّرة بشدّة من الأزمات في لبنان». وتؤكد المفوّضية أنّها «لا تدعو إلى إدماج اللاجئين أو تجنيسهم في لبنان».
أمّا بالنسبة إلى «داتا» النازحين التي يطالب لبنان المفوّضية بتزويده بها، فجرت مناقشات بين الجانبين حول مسألة تبادل «الداتا» خلال الأسبوع الفائت. وبحسب مصادرها، «كانت المفوّضية ولا تزال، مستعدّة للمشاركة في مناقشات ملموسة حول هذه المسألة وحول أفضل الطرق للمضيّ قدماً، ضمن المعايير الدوليّة لمشاركة الداتا وحمايتها».
