بعد التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لبطاقة صادرة عن بلدية اللقلوق لشرطي من الجنسية السورية، أوعز وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي الى “الاجهزة الامنية التابعة للوزارة التحقيق الفوري بصحة إصدار البلدية المذكورة لهكذا بطاقة ومدى تطبيق البلدية للقوانين، كذلك بالأوراق الثبوتية العائدة للشخص السوري. على ان يتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين على ضوء نتيجة التحقيق”.
