يحاول المواطن اللبناني ترتيب أموره حياته على الرغم من عدم الاستقرار الذي تعاني منه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولربما يشكل التفلّت الحاصل في سوق الدولار، أحد اهم العوامل التي تمنع المواطن من وضع تصوّر واضح يقوم من خلاله بترتيب أولوياته وتحديد ما هو مهم وما هو غير مهم فيها.
وانطلاقا من هنا، يسعى الجميع الى متابعة حركة الدولار وما يرافقها من أنشطة معيشية واقتصادية مرتبطة فيها ارتباطا وثيقا.
لذلك، كيف يبدو مسار الدولار خلال الفترة المقبلة؟ وهل عوامل ثباته باتت جاهزة؟
في هذ الاطار، اكد الخبير الاقتصادي الدكتور بيار خوري ان “اي انتعاش في الحركة التجارية في لبنان لا يمكن وضعه في خانة النتيجة المباشرة لحركة الاقتصاد اللبناني، انما يمكن اعتباره ثمرة طبيعية لاقتصاد التحويلات واقتصاد “الكاش”، وهنا يمكن الحديث عن نظامين اقتصاديين يتحكمان بالحركة التجارية في لبنان، ليس لهما اي ارتباط وثيق ومباشر في العوامل الأساسية التي تؤثر على النمو الاقتصادي، اذ ان التحويلات المالية لا تدخل في احتساب الناتج العام واقتصاد “الكاش” مليء بالانشطة التي لا يمكن لأي أحد ان يحددها بشكل واضح ودقيق”.
ويضيف : “مسار سعر الصرف، منذ بداية العام 2023 وحتى تاريخ اليوم، يمكن اعتباره مسارا يعبّر عن نوع من الغرابة السلوكية، اذ انه خلال الاشهر الـ3 الاولى من هذه السنة اتخذ الدولار منحى تصاعديا بنسبة 250% وتخطى الـ100 الف ليرة لبنانية بكثير.
وبعدها عاد الدولار ودخل في مرحلة من الثبات، وهذا الثبات بدا موقتا بالنسبة للكثيرين الذين اكدوا ان الدولار سيتابع رحلة الارتفاع العشوائي بعد انتهاء فترة الاعياد، لكن الواقع ظهر مغايرا لهذه التوقعات..
وقال خوري ان ” تبرير الاستقرار في سعر الصرف المستمر أقله حتى اليوم، يكون في النظر الى الارتفاع الكبير الذي اصاب سوق الدولار، اذ انه انتقل خلال فترة وجيزة جدا من الـ40 الف ليرة الى ما يعادل الـ100 الف ليرة لبنانية، وهذا ما مكّن مصرف لبنان من اقامة نوع من الثبات في سعر الصرف حتى لو كان هذا الثبات مرتفعاً.
لذلك، ولفهم عملية ثبات سعر صرف الدولار التي يشهدها السوق اليوم، لا بد من العودة الى نسبة الارتفاع الضخمة التي طالته والتي من خلالها يمكن الحديث عن نوع من فترة سماح يكون فيها سعر الدولار ثابتا الى حدّ معين.
كما انه لا بد من الاشارة الى ان الثبات الحاصل في سعر الدولار، تم الوصول اليه من خلال الحركة الاقتصادية الجيدة التي شهدتها البلاد خلال فترة الاعياد السابقة اي عيدي القيامة عند الطوائف المسيحية وعيد الفطر عند المسلمين.
وهذه الاستفادة من الاعياد قد تطول مدتها الزمنية لتتلاقى مع منافع الموسم السياحي المتوقع خلال فصل الصيف المقبل”.
واشار الدكتور خوري الى انه ” ووفقا للاستطلاعات والتوقعات، فان الموسم السياحي المقبل سيكون مزدهرا، الا اذا طرأت بعض الاحداث غير المتوقعة، وبالتالي يمكن القول ان الأسواق لديها القدرة ان تقوم بعملية التوزان في ما يتعلق بحاجتها الى الدولار، وذلك دون العودة الى مصرف لبنان اي دون قيام المركزي ببعض التدخلات التي سبق وشهدناها في مراحل مختلفة.
ومن ناحية أخرى، يمكن القول ان الزيادات المتوقعة على رواتب القطاع العام يمكن ان تؤثر بشكل سلبي على نسبة الطلب على الدولار، لكن ما يمكن ان يلعب دورا ايجابيا في منع عودة تفلت الدولار بشكل كبير هو موضوع الجباية التي تقوم بها الدولة.
وانطلاقا من هنا، يمكن القول انه خلال هذه المرحلة اصبح للدولة مصادر دخل يمكن القول انها تقريبا تتخذ طابعا ثابتا وذلك من خلالها تحديدها وفقا لمنصة (صيرفة)، وبالتالي لا يمكن الحديث عن خطر مباشر على سعر صرف الليرة اللبنانية، بمعنى انه لا اجواء تشير الى امكانية ارتفاع الدولار بشكل كبير ومفاجىء اقله حتى انتهاء فترة فصل الصيف المقبل”.
ويختم خوري مؤكدا ان “هناك مجموعة استحقاقات سياسية في البلاد تحتاج لنوع من الاستقرار النقدي حتى يتم تمريرها بسلاسة ان صح التعبير، ابرزها انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة وانتخاب رئيس للجمهورية.
كما ان المناخ التوافقي الذي يسير في المنطقة، لا يمكن ان يعاكسه لبنان، وبالتالي لا يمكن ان يستمر سعر الدولار بالارتفاع دون ضوابط في لبنان، لما في ذلك من تأثير مباشر على الواقعين الأمني والاجتماعي”.
