كشف وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، على المصيلحي، السبت، عن التقدم بمقترح للحكومة المصرية بالسماح للمصريين بالخارج باستيراد الذهب لـ”فترة محددة” دون جمارك؛ على ما شهدته أسعار الذهب من قفزات قياسية لم تشهدها البلاد من قبل.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أرجع مسؤولون وخبراء في تصريحات لـ” اقتصاد سكاي نيوز عربية”، زيادة الأسعار إلى الإقبال الكبير على الشراء باعتباره الملاذ الآمن لمدخراتهم في ظل محدودية المعروض، مطالبين بعدم “التهافت على الشراء” بما يساهم في تراجع الأسعار لمستوياتها الطبيعية خلال الفترة الراهنة، نظرًا لما وصفوه بـ”المبالغة في تسعير المعدن الأصفر”.
ماذا قال الوزير المصري؟
تحدث وزير التموين المصري، في مؤتمر صحفي اليوم، عن أسعار الذهب وسعي الحكومة للحد من الزيادة الكبيرة في الأسعار، قائلًا إن كمية الذهب في مصر محدودة، وبالتالي عندما يزيد الطلب على العرض ترتفع الأسعار.
وأضاف مصيلحي أن هناك 3 عوامل تؤثر في سعر الذهب بالأسواق، وهي السعر العالمي للمعدن، وسعر الدولار، وآلية العرض والطلب، مشيرا إلى وجود طلب كبير على السبائك والجنيهات الذهب خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال الوزير إنه سيتقدم بمقترح لمجلس الوزراء المصري بالسماح للمصريين العاملين في الخارج باستيراد الذهب دون جمارك لزيادة المعروض بالأسواق لفترة محددة، على أن تتم مناقشة هذا المقترح مع غرفة صناعة الذهب للتواصل إلى توافق بشأنه.
تراجع بعد قفزات تاريخية
ووفق تعاملات نهاية الأسبوع، قفز سعر الذهب في مصر بنحو 250 جنيها للغرام دفعة واحدة، ما دفع المحلات والتجار لوقف حركة البيع والشراء مؤقتا لحين استقرار الأسعار عند مستوى معين، قبل أن تتراجع الأسعار قليلًا خلال الساعات الماضية.
ووصل سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر، إلى نحو 2750 جنيها للغرام (نحو 90 دولار)، يوم الخميس، قبل أن يستقر حالياً عند مستوى 2625 جنيهًا (نحو 86 دولار).
كما تراجع سعر الذهب عيار 24 من مستوى 3142 جنيهًا (نحو 103 دولار)، إلى 3000 جنيه (98 دولار).
واعتبر مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب، ناجي فرج، في تصريحات لموقع ” اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن أسعار الذهب ارتفعت “بشكل مُبالغ فيه كثيرًا”.
وقال “فرج”، إن هناك إقبال متزايد على شراء الذهب خلال الأيام الأخيرة في حين لا يوجد معروض يُضاهي ذلك، مما تسبب في “الضغط على الأسعار” ودفعها للارتفاع بشكل “غير منطقي”، موضحًا أن عودة الأسعار إلى طبيعتها “سيأخذ بعض الوقت”.
وردًا على التساؤل بشأن التسعير العادل للذهب، شدد المسؤول المصري على أنه لا يجب أن يتخطى 2100 جنيه للغرام الواحد من عيار 21، الأكثر تداولًا.
طلب “غير مسبوق”
بدوره، حدد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، هاني ميلاد، في تصريحات لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أسباب الزيادة في عدد من النقاط، تتضمن:
هناك طلب غير طبيعي وغير مسبوق لم نشاهده من قبل لشراء الذهب بصفة عامة، وبالتالي شهدنا موجة الارتفاعات متزايدة وغير مبررة في الأسعار.
أسعار الذهب في مصر خارج الإطار العالمي في الوقت الراهن، والسوق المحلي تحكمه حالياً آليات العرض والطلب.
عدم توافر خام الذهب وزيادة الإقبال على الشراء دفع الأسعار للزيادة بشكل كبير، لأن التاجر لا يستطيع تعويض الكميات التي يبيعها.
طلبنا من المستهلكين التأني في اتخاذ قرار الشراء، لأن هذا سيحد من الطلب وبالتالي تتراجع الأسعار نسبياً إلى إطارها الطبيعي.
يجب أن يعي المواطنين، أن المستهلك هو المتحكم في السعر وليس التاجر، فحينما يكون الطلب متزايد يرتفع السعر، وهذا الأمر يضر التاجر في المقام الأول لأنه يضطر لشراء كميات جديدة بسعر أكبر مما باع به.
