عقدت القوى المدنية لقاء موسعا في الرابطة الثقافية- طرابلس، تحت عنوان “كيفية الخروج من الأزمة اللبنانية الراهنة”، انطلاقا من أهمية التعاون المشترك بين مختلف القطاعات في المدينة، حضره عدد من نقباء المهن الحرة وبلدية طرابلس ونقابات العمال وممثلي الجامعة اللبنانية ونقابات المعلمين وروابط التعليم ورابطة المخاتير وعدد من الجمعيات الممثلة للعسكريين والأمنيين المتقاعدين إضافة إلى عدد من الجمعيات الممثلة للمودعين في المصارف وحشد من الفعاليات الطرابلسية.
بعد النشيد الوطني كانت كلمات على التوالي لكل من: رئيس الرابطة رامز الفري، نقيبة المحامين ماري تيريز القوال، رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية انطوان شربل، نقيب معلمي المدارس الخاصة في الشمال طوني محفوض، رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال شادي السيد، نقيب الأطباء محمد صافي، نقيب المهندسين بهاء حرب ممثلا بمحمد شيخ النجارين، امين عام المجلس الاعلى للدفاع سابقا اللواء عدنان مرعب، رئيس تجمع متقاعدي قوى الأمن الداخلي العميد بسام الأيوبي، نقيب معلمي المدارس الخاصة في لبنان نعمة محفوض، ممثل جمعية “اموالنا لنا” ربيع عبود، مسؤول المؤتمر الشعبي اللبناني عبد الناصر المصري، رئيس التجمع الشعبي في طرابلس باسم عساف، رئيس اللجان والروابط الشعبية فيصل درنيقة ممثلا بمحمد سلطان، النقيب عبد الله حرب، رئيسة الحراك المدني في الشمال هند صوفي، رئيسة جمعية آفاق رولا مراد، ممثل لجنة المحاربون القدامى الرائد ابو حمدا، ممثل جمعية “لنا” أحمد كردلي، رئيس جمعية الاحسان والتقوى عمر الشامي، عضو نقابة خبراء وكشف التزوير محمد سلطان، رئيس جمعية “اتحاد الأوائل” عبد الرحمن دبوسي، منسق اللجنة المشتركة للانقاذ الوطني عبد الحميد بولاد، ممثل مبادرة “صحة تمثيل الاغلبية” مروان يسير، النقيب ابو حمدا وباسم الاسعد.
توصيات
في الختام صدرت توصيات دعت إلى: الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يليه تشكيل حكومة تعيد للمؤسسات الدستورية والادارات العامة انتظامها، التمسك بوحدة الشعب اللبناني ووحدة المؤسسات وقيام سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني وضبط الحدود والمرافىء ومنع التهريب، تفعيل دور القضاء ومطالبته بعدم التساهل مع المرتكبين والمجرمين ورفض اي تدخل ووساطة من اي جهة كانت، عدم السماح باستعمال طرابلس كصندوق بريد والمطالبة بتفعيل دور الأجهزة الأمنية والعسكرية في المدينة للضرب بيد من حديد لكل عابث بأمن المدينة وأهلها، تحرير جزء من أموال النقابات بالدولار لتغطية رسوم التأمين، دعم صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية مع المطالبة بتحصيل اتعاب الجامعة من اموال فحوصات pcr كاملة، تأمين الطبابة للمتقاعدين العسكريين ومتقاعدي القطاعي العام والخاص، تحديد قيمة الرواتب والأجور بما يتناسب مع الارتفاع الجنوني للدولار، تحرير 2.5 بالمية من أموال المودعين على الأقل شهريًا بالدولار، إعادة جميع المصاريف الموضوعة على حسابات المودعين المحتجزة.
وطالبت التوصيات بعدم التمييز بين الودائع قبل 17 تشرين وبعدها، على السلطة التنفيذية وشركائها في السلطة التشريعية والمصرف المركزي والمصارف اللبنانية إعداد خطة اقتصادية ومالية لاسترداد أموال المودعين كاملة وضمن مهلة زمنية وجيزة ومحددة وفق جدول زمني ومالي واضح، استرجاع جميع الأموال المحولة بشكل استنسابي من مطلع عام 2019 واسترجاع رؤوس أموال وأرباح المصارف وأرباح رؤساء مجالس ادارتها وكبار المالكين والمستثمرين فيها وأموال كل من تعاطى في الشأن العام من سياسيين ومسؤولين وموظفين منذ عام 1993، تفعيل دور وزارة التربية ولجان الاهل لمراقبة زيادة ودولرة الاقساط والعمل على اعطاء معلمي المدارس الخاصة جزء من رواتبهم بالدولار للحفاظ على الكفاءات التربوية و منع هجرتها، الاصرار على اجراء الشهادة الرسمية مع الحفاظ على العدل والمساواة بين التلاميذ في الخاص والعام من حيث التحصيل العلمي من المنهاج الرسمي، زيادة رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية والمعلمين في القطاعين العام والخاص بما يتلائم مع الأوضاع المالية الراهنة وبما يحفظ كرامتهم وعيشهم الكريم، إنصاف موظفي الادارات العامة وتأمين حقوقهم لكي يستطيعوا القيام بمهامهم بشكل طبيعي، المطالبة بضرورة وضع خطة كاملة لحل مشكلة النازحين السوريين في لبنان والعمل على عودتهم الى بلادهم ، ضرورة وضع حد من قبل الوزارات المعنية لفاتورة الاستشفاء التي تصدر عن بعض المستشفيات بأسعار خيالية.
كذلك دعت إلى “ضرورة دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والطبابة العسكرية وتأمين الأموال اللازمة لهم مع مناشدة المعنيين بإعفاء المؤسسات من الغرامات لكي يتسطيعوا دفع الرسوم المتوجبة عليهم للضمان، ضرورة اعادة النظر بالرسم الثابت والمجحف بحق المواطنين على عدادات الكهرباء، تفعيل دور شرطة البلدية وتأمين الدعم اللازم لها ماديا ومعنويا وقانونيا، دعم البلديات في مواجهتها للمخالفين على اختلافهم، المطالبة بقوانين حامية لعمال لبنان من المنافسة الاجنبية مع ضرورة تأمين الطبابة والاستشفاء لهم، زيادة موازنة الجامعة اللبنانية بما يتلائم مع دورها الوطني والاكاديمي والبحثي والعلمي.
