رأى الاتحاد العمالي العام، أن “نضاله المشترك مع العمال يمكن ان “نجعل منه منطلقا في هذا النفق المظلم كي تستعيد البلاد توازنها السياسي المختل”، وقال في بيان لمناسبة عيد العمال: “لا يُحسد العامل والعاملة والموظف والموظفة في لبنان على ما آل إليه وضعهم في السنوات الثلاث الماضية من تدهور مريع في أجورهم وضماناتهم وخسارة مواقع عملهم ومثلهم المزارع الصغير والسائق العمومي وموظفو القطاع العام ومعلمو المدارس وأساتذة الجامعات وموظفو وعمال المصالح المستقلة والمصالح العامة والخاصة وكذلك القطاعات العسكرية والأمنية العاملون والمتقاعدون واللائحة لا نهاية لها، حيث تشمل العمال المياومين واللانظاميين وسواهم الخ… لكن ما علمنا إياه عمال شيكاغو ونقابييهم وشهدائهم هو درس عميق في مقاومة الظلم والقهر فجعلوا من هذا اليوم يوما عالميا لفرض حقهم في يوم عمل من ثماني ساعات بعدما كان يوم العمل يمتد من قبل شروق الشمس الى ما بعد غروبها”.
وتابع: “إنما في لبنان، الذي كان الإتحاد العمالي العام ينظّم فيه احتفالات مركزية ومناطقية، فإنّه نظراً للصعوبات اللوجستية والإقتصادية عمل على تنظيم أنشطة ضمن المستطاع تحت إسم أسبوع الأول من أيار تضمّنت نشاطين أساسيين في مركزه الرئيسي، الأول: استقبال حاشد للوزير هيكتور حجار – وزير الشؤون الاجتماعية – نوقش فيه قضايا تشغل المجتمع اللبناني مثل العودة الكريمة، الآمنة للأخوة النازحين السوريين الى سوريا بعيدا من أي موقف أو منطق عنصري وكذلك إعادة النظر بلوائح المستفيدين الأكثر فقرا وحاجة وتوسيعها حتى تشمل كافة الموظفين في القطاع العام والقطاعات العسكرية وضم العاملين على برامج المساعدات الإجتماعية للأسر الأكثر فقرا الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
أضاف: “كما ينظم الإتحاد العمالي العام اليوم مهرجاناً ثقافياً، إجتماعياً للمرّة الأولى بالتعاون مع جمعية التواصل والحوار ورابطة أبناء بيروت بعنوان الشاعر والعامل في مهرجان. يضاف الى هذين النشاطين المركزيين مشاركة الإتحاد في اجتماعات ونشاطات الإتحادات في المناطق كافةً خاصةً في طرابلس وصور بالإضافة الى حضور المهرجان الذي دعت إليه “جبهة التحرر العمالي” بمناسبة تأسيس الحزب التقدمي الإشتراكي في التاريخ نفسه”.
وقال: “واكب الإتحاد العمالي العام نشاطات النقابات المهنية أو نقابات المؤسسات أو الإتحادات المهنية أو القطاعية أو إتحادات المصالح المستقلة وتضامن مع الإضرابات مراراً وتكراراً إن في القطاع الخاص أو العام وكان الإتحاد العمالي العام إمّا مشاركاً على الأرض أو مساهماً في المفاوضات أو داعماً في الموقف أو في البيان، وساهم في إرساء الحقوق وفي تغيير السياسات المنتهجة. وتمكّن الإتحاد بقوّة العمال والعاملات والنقابيين والنقابيات ومثابرتهم أن يساعد في انتزاع القليل من حقوقهم المهدورة ومكتسباتهم الضائعة، فاستطاع أن يرفع الحد الأدنى الرسمي للأجور – نشر مرسومه أول أمس في الجريدة الرسمية – الى تسعة ملايين ليرة شهرياً ورفع بدل النقل عن كل يوم عمل الى 250 ألف ليرة ويسعى لاحقاً الى رفعها الى 450 ألف ليرة مساواةً في القطاع العام.وساهم بفعالية برفع رواتب جميع العاملين في الإدارة العامة الى سبعة رواتب والمتقاعدين ستة رواتب وزاد من مداخيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبالغ إضافية كبيرة تمكّنه من زيادة التقديمات إضافةً الى تعزيز مداخيل الهيئات الضامنة الأخرى”.
وختم: “إن كل ما تقدم لم يشكل حلاً ولن يشكّل مخرجاً من الواقع المؤلم والمرير، لكن نضالنا المشترك يمكن أن نجعل منه منطلقاً كنقطة ضوء في هذا النفق المظلم كي تستعيد البلاد توازنها السياسي المختلّ بانتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة جديدة بمعالجة جذرية لمشكلات البلاد المعقدة”.
