قبل يومٍ واحدٍ من مغادرة الوفد القضائي الأوروبي لبنان يفترض أن يَمثل وزير المال يوسف خليل يوم الجمعة المقبل أمام المحقّقين الأجانب بعد تأجيل جلسة يوم أمس لـ “تعذّر التبليغ”، فيما سيتمّ الاستماع يوم الأربعاء المقبل إلى شقيق الحاكم رجا سلامة بعد تغيّبه الثلاثاء والأربعاء وعدم مثوله أمام القضاة الأوروبيين “لأسباب صحّية”.
حيلة قانونية تحت عنوان “تعذّر تنفيذ التبليغ” أخّرت استجواب وزير المال في ما يتّصل بعمله سابقاً مديراً للعمليات في مصرف لبنان وبكونه الرجل “العارِف” بدهاليز “بنك الدولة”، فيما المعلومات ترجّح قرار وزير المال المتّخذ سلفاً، بالنيابة عن مرجعيّته السياسية، بعدم المثول أمام القضاة الأوروبيين
ما بين رجا سلامة ويوسف خليل تمّ استجواب مديرة المكتب التنفيذي لحاكم مصرف لبنان ماريان حويك على مدى يومين من دون وكيلها القانوني بصفة “شاهِدة” ومُستمع إليها. عملياً، هي المرّة الأولى التي يتمّ فيها استجواب حويك في ملفّ رياض سلامة أمام “الأجانب”، لكن ليس أمام القضاء اللبناني بعدما خضعت سابقاً للتحقيق أمام المحامي العام المالي القاضي جان طنّوس.
وفق المعلومات تركّزت الأسئلة على دورها الرئيسي كـ “شريكة” وليس مجرّد موظّفة في مصرف لبنان، وصلاحيّاتها، ومصدر ثروتها، وإذا كانت سابقة لبدء عملها، وتنامي “ودائعها” وعمولاتها، إضافة إلى آليّة التعاطي مع الحاكم ومدى معرفتها بشقيقه رجا سلامة وشركة “فوري” التي يملكها، وكلّ التحويلات المالية التي تمّت في السابق من حسابها في المصرف المركزي إلى الخارج وحسابات رياض ورجا سلامة، ومصدر الأموال المرتبطة بهذه الحسابات، فضلاً عن أسئلة تمحورت حول “لينك” العلاقة مع الوزير السابق مروان خير الدين.
خلال جلسة الاستجواب نفت حويك “الأسئلة الاتّهامية” الموجّهة إليها في كلّ ما يخصّ مرحلة عملها في مصرف لبنان ومصدر ثروتها، مؤكّدة أنّها “تلقّت الكثير من المكافآت نتيجة عملها، وقد حوّلت أموالاً فعلاً إلى الخارج لكن قبل عام 2010”.
يُذكر أنّه في أيار 2021 أوقف الأمن العام حويك في مطار بيروت وقام بتفتيشها ومصادرة أجهزة إلكترونية ووثائق وملفّات كانت في حوزتها بناءً على استنابة قضائية من النيابة العامّة التمييزية، وبعد ضغوط من أعلى المرجعيات السياسية تمّ إخلاء سبيلها.
حويك التي مثَلت بصفة شاهد أمام المحقّقين الأوروبيين في لبنان صنّفها الادّعاء الألماني متّهمةً منذ الخريف الماضي مع الأخوين سلامة وندي سلامة ومروان عيسى الخوري وغبريال جان.
موظفة المصرف مدّعى عليها من قبل الدولة اللبنانية ممثّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، وورد اسمها في قضايا تبييض الأموال التي يلاحَق فيها رياض سلامة في سويسرا.
تدور أيضاً شبهات حول مصدر ثروة حويك التي تنامت بشكل كبير منذ بدء عملها في المصرف عام 2005، خصوصاً أنّها تقاضت عمولات ومكافآت لقاء عملها و”البيزنس” الخاصّ بها من خلال شركات تملكها في عدّة دول أوروبية وفي لبنان (منها شركة مختصّة بتطوير العملات الرقمية)، إضافة إلى حساب في سويسرا مجمّد حالياً بقيمة نحو مليون دولار، وعلامات استفهام حول بعض التحويلات المالية الخاصة بها.
قام المحقّقون الفرنسيون بالاستقصاء عن ثروة الموظفة في مصرف لبنان التي قدّرتها الشرطة الفرنسية عام 2011 بـ 14 مليون يورو. وتبرّر حويك ملايينها الموزّعة بين فرنسا وموناكو وبنما ودول أخرى بعملها الخاص وإرث آل إليها من والدها المتوفّى.
سبق لحويك أن أصدرت بياناً، ردّاً على اتّهامات طالتها بعد تعيينها من قبل الحاكم في نيسان 2020 “مستشارة تنفيذية ممتازة”، أكّدت فيه أنّها لا تتقاضى أيّ بدل مادّي لقاء مسؤوليّاتها الجديدة كمستشارة تنفيذية ممتازة للحاكم، وأنّ “هذه الاستشارة تندرج ضمن مشروع تنظيمي واستراتيجي يهدف إلى مساعدة الوضع الاقتصادي حالياً في لبنان”.
أضافت: “كما تقدّمت بطلب استيداع (إجازة من دون راتب) منذ عام 2017 حين كان راتبي قبل طلبي الإجازة لا يتجاوز 12 مليون ليرة لبنانية، ومنذ ذلك الوقت لم أتقاضَ أيّ أجر ولا يزال المبلغ نفسه. وهو الراتب الذي تنصّ عليه السلسلة المعتمدة للمديرين التنفيذيين في مصرف لبنان”، مشيرة إلى أنّ “المبالغ الوحيدة التي حصلت عليها هي قرض سكني لشراء شقّة سكنية عام 2013 كسائر القروض التي يستفيد منها جميع موظّفي المصرف، وقرض شخصي عام 2018”.
خير الدين رسميّاً “تحت الرصد”
على خطّ آخر، وكما كشف سابقاً عن ترك القاضية الفرنسية أود بوريسي الوزير خير الدين رهن التحقيق والسماح له بمغادرة باريس إلى لبنان بشرط وضعه تحت المراقبة اللبنانية-الأوروبية المُشدّدة، تسلّم مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات استنابة فرنسية تطلب وضع “خير الدين تحت الرقابة المُشدّدة، ومنعه من الإدلاء بتصريحات صحافية والتواصل مع الأخوين سلامة ونجل الحاكم ندي سلامة وعدد من الشخصيات المرتبطة بملف رياض سلامة القضائي وشركة “فوري” المملوكة من رجا سلامة”.
وفق مصادر متابعة “ثمّة شهادات أساسية قُدّمت في ملفّ الحاكم ستؤدّي إلى الضغط أكثر على الأخوين سلامة، وهو ما قد يقود هؤلاء “الشهود”، الذين بعضهم يحمل صفة مشتبه به، إلى محاولة تخليص أنفسهم وقول كلّ شيء، خصوصاً مع قرب الادّعاء على سلامة في باريس”.
إلى ذلك، تفيد معلومات عن استماع القضاة الأوروبيين أمس بإشراف وإدارة قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا إلى الموظفة في بنك الموارد، الذي يرأسه مروان خير الدين، مادلين شاهين، التي تُعتبر من المساعدين الرئيسيين للوزير السابق في المصرف.
وسيستمع المحققون الأوروبيون الأسبوع المقبل إضافة إلى وزير المال ورجل سلامة، إلى موظفين في شركات التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان.
حدّد محققون أوروبيون جلسات للاستماع خلال الأسبوع المقبل إلى مدراء ثلاث شركات دقّقت في حسابات مصرف لبنان، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الجمعة، في إطار تحقيقات تتعلّق بقضايا غسل أموال واختلاس مرتبطة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
وبدأ محققون من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ هذا الأسبوع في بيروت مهمة جديدة، في ثالث زيارة لهم إلى لبنان للاستماع في حضور قضاة لبنانيين إلى شهود في التحقيقات المرتبطة بثروة سلامة.
وقال المصدر القضائي، رافضاً الكشف عن هويته، إن المحققين الأوروبيين يعتزمون بدءاً من الثلاثاء المقبل الاستماع إلى مدراء ثلاث شركات تدقيق مالي في حسابات مصرف لبنان.
والشركات الثلاث هي إرنست اند يونغ وغلام وديلويت التي تدقق في حسابات المركزي منذ عام 1994.
وتشكّل ثروة سلامة (72 عاماً)، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، إذ تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس وغسل أموال عامة في لبنان وتحويلها إلى حسابات في الخارج.
وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق حول تبييض أموال استهدف خمسة أشخاص بينهم حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك.
واستمع المحققون يومي الخميس والجمعة الى الحويك، وتمحورت الأسئلة التي طُرحت عليها وفق المصدر “حول حساباتها مع الأخوين سلامة والتحويلات العائدة لهم إلى الخارج وحركة أموالهم”.
وبعدما تغيّب رجا سلامة عن حضور جلستي استماع الثلاثاء والأربعاء، وقدّم موكله عذراً طبياً، حدّد المحققون موعداً لجلسة جديدة الأربعاء المقبل، وفق المصدر.
وعلى جدول أعمال المحققين الأوروبيين الاستماع خلال الأسبوع المقبل الى نائب سابق لحاكم مصرف لبنان ووزير المال الحالي يوسف خليل، الذي تولّى منصب مدير العمليات المالية في المصرف المركزي.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري أسوشييتس” المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وخلال جلستي استماع في آذار الماضي أمام المحققين الأوروبيين، نفى رياض سلامة أن يكون حوّل أي أموال من مصرف لبنان الى حساباته الشخصية داخل البلاد وخارجها، منتقداً ما وصفه بأنه “سوء نيّة وتعطّش للادعاء” عليه من جهات عدة.
ورفعت القاضية غادة عون الشهر الحالي قرار منع سفر مفروض على سلامة، ما من شأنه أن يتيح له المثول أمام القضاء الفرنسي الذي استدعاه للحضور أمامه في 16 أيار.
