لن تُحلّ مشكلة النازحين بموقفٍ أو تصريح، ولا باعتداءٍ بالضرب على نازح، ولا بـ “بوست” على مواقع التواصل الاجتماعي. يحتاج الأمر الى خطّة قابلة للتنفيذ، تضع مصلحة لبنان فوق ما عداها.
يجب ترحيل قسم كبير من السوريّين الى بلدهم. ربط المسألة بالعلاقة مع السلطة الحاكمة في سوريا لا يجوز. بصراحة، لسنا مسؤولين كلبنانيّين عمّا تفعله الدولة في سوريا، أو ما يسمّيها البعض “النظام”، بالعائدين من مواطنيها. لسنا معنيّين بكيفيّة تعاملها معهم. الأمر بين دولةٍ وشعبها. وليس كلّ دولة أساءت التعامل مع شعبها نشرّع حدودنا لاستقباله. ولسنا مساحةً لا لمعارضة سوريّة على أرضنا، ولا لموالاة. حلّوا مشاكلكم بعيداً عنّا.
واسمحوا لنا أن نقارب هذه المسألة من باب المصلحة اللبنانيّة، ولو فُسّر الأمر بالعنصريّة. فاللبناني الذي يسافر الى الخليج أو أوروبا أو الى أيّ بلد، لا يمكن تشبيهه بالسوري النازح في لبنان، كما يحاول البعض. فأيّ “غريب” على أرضنا يجب أن يحترم القانون، ويجب ألا يعتدي على الأملاك العامّة أو يشوّهها، وألا يرتكب الجرائم، وألا يخيف بناتنا إن تجوّلن ليلاً، وألا ينجب طفلاً في كلّ عام وهو يقيم في خيمةٍ أو غرفةٍ واحدة.
من يشعر بالعنصريّة تجاهه، فليذهب الى بلده. من يرتكب جرماً يجب ألا يُسجن، فتؤمِّن الدولة منامته وطعامه، بل أن يُرحّل ويُمنع من الدخول الى لبنان. كفى كلاماً من السياسيّين عن العودة الآمنة، وعن سلامة العائدين الى بلدهم. هذه ليست مسؤوليّتنا. وليست مسؤوليّتنا أيضاً أن نتحمّل تبعات صدم مواطن لبناني عائلة من سبعة أفراد على دراجة ناريّة واحدة، ولا فرق بين طفلٍ وآخر فيها أكثر من عشرة أشهر.
لا يمكن لهذا النزيف أن يستمرّ. إنّ النازحين السوريّين يساهمون في تغيير هويّة بلدنا. يرفع بعضهم من معدل الجريمة في لبنان. نسبة ولاداتهم مرتفعة جدّاً. يشوّه بعضهم شوارعنا والأملاك العامّة. هذا ليس كلاماً عنصريّاً، بل هي حقيقة. ولا يعني ذلك أنّنا نحمّلهم وحدهم مسؤوليّة الانهيار الذي أصابنا، بل هم جزء من مشكلة.
ومن المؤكد أنّ العلاقات اللبنانيّة السوريّة، التي شهدت في تاريخها خضّات كثيرة، لن تستوي في ظلّ هذا العدد الكبير من السوريّين في لبنان.
وما نخشاه فعلاً أنّهم، إن لم يرحلوا اليوم، قد يبقون الى الأبد… أو الى حرب.
