صدر عن عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي بيان جاء فيه: “مرّة جديدة، تعمد العصابة الخارجة عن القانون والمنتحلة الصفة، إلى إنتها أساليب صبيانية، في اطار محاولاتها المتكرّرة لتشويه صورة الحزب السوري القومي الاجتماعي أمام الرأي العام، والإستمرار وللتأكيد من قبلها بأنها مستمرة في تنفيذ أجندة خصوم الحزب وأعدائه”.
وأضاف, “لقد بات واضحاً، أن العصابة المذكورة، والتي تنتحل اسم الحزب، وصفات مسؤوليه، ماضية في أدوارها المشبوهة وممارساتها المافيوية، وهي في معرض الهروب إلى الأمام، عمدت إلى ما أسمته قراراً “بطرد” رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان من صفوف الحزب، لتثبت مرة جديدة، تورطها في مشروع استهداف الحزب السوري القومي الاجتماعي واضعاف دوره ومحاولة النيل من قياداته التي آمنت بفكر الحزب ونهجه المقاوم، فكانت في الصفوف الأمامية تلقن اعداء الخارج والداخل دروسا في المقاومة.
وتابع, “وعليه، يؤكد الحزب السوري القومي الاجتماعي، أن قراراً كالذي صدر عن العصابة المنتحلة الصفة، لا قيمة له على الإطلاق، سوى أنه يندرج في سياق قرار العقوبات الأميركية الذي استهدف الأمين أسعد حردان في لحظة الهجوم الشرس على قوى الصمود والمقاومة”.
وأشار إلى أن, “يؤكد الحزب، أن قرار العصابة يشكل جرما معاقباً عليه بالقانون، إضافة إلى انتحال الصفة والتزوير واستعمال المزور وأن الحزب الذي حرص دوماً على وحدة صفوفه، واستيعاب المضللين، يؤكد أن الأفعال الصبيانية لن تنال من دوره وحضوره، ولا من ارادة القوميين وعزيمتهم، لا بل ستزيد الحزب والقوميين اصرارا على وأد الحالة الشاذة”.
وختم البيان, “نأمل من وسائل الاعلام كافة، عدم الأخذ بأخبار صادرة عن عصابة مأجورة، علماً أن الحزب بادر الى ملاحقتها أمام القضائين الحزبي والجزائي، وسوف يتخذ كل الاجراءات والتدابير التي تحمي الحزب وتصونه”.
وفي وقت سابق, “عمّم الحزب السوري القومي الاجتماعي، في قرار تجريد النائب السابق أسعد حردان من رتبة الأمانة، وطرده من صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي”.
وطلب الحزب السوري القومي الاجتماعي، العمل بهذا القرار فور صدوره.
وحردان هو نائب سابق في البرلمان اللبناني، أنتخب نائبًا عن محافظة الجنوب، قضاء مرجعيون ـ قضاء حاصبيا، وذلك في العام 1992، وأعيد انتخابه نائبًا في الأعوام 1996، 2000، 2005 و2009 و2018.
