يقول النظام في #سوريا إنه ربح الحرب وإن الأوضاع في البلاد استتبّت تحت سيطرته. حسناً… ماذا ينتظر الرئيس #بشار الأسد لكي يعلن عن خطة وطنية لإعادة النازحين واللاجئين الى ديارهم في سوريا؟ هذه مسؤولية الحكم الذي يتعامل معه العالم العربي على انه أمر واقع وباق. ثم هذه مسؤولية السلطات اللبنانية المطالَبة بأن تضع خطة وبرنامجا جديين لاطلاق عملية إعادة اللاجئين الى بلدهم ضمن ظروف إنسانية لائقة من دون ان تكون العودة خطراً على سلامة العائدين وحياتهم لأسباب سياسية معروفة. وهذه مسؤولية المجتمع الدولي ومعه الاسرة العربية لتحمّل مسؤولياتهم المتعلقة بحل هذه الازمة، لاسيما ان لبنان لا يمكنه ان يتحمل وحده كل هذا العبء. ان القضية جدية، ويجب ان يتم حلها بمسؤولية كبيرة، وبعقلانية، وتبصّر، وبُعد نظر، بعيداً عن اثارة الغرائز، والنعرات، ومن دون فتح باب لطابور خامس يريد ان يدخِل لبنان في متاهات نزاع بين اللبنانيين و#النازحين السوريين. يجب التنبه لما يمكن ان يكون هدف اثارة الغرائز بين الناس، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وتحويل الانتباه عن اصل الازمة الذي يمثله أساسا رفض النظام إعادة السوريين الى ديارهم. يجب ان تتمسك الدول العربية التي تنفتح على النظام في دمشق بشرط الحل السياسي وإعادة اللاجئين والنازحين الى بلادهم. وإلا فسنجد انفسنا امام ازمة إنسانية وجيوسياسية كبرى في الشرق الأوسط. فعدد النازحين واللاجئين يكاد يمثل 65 في المئة من مجموع الشعب السوري. وإن لم تُحل القضية فستنجم عنها مضاعفات خطيرة على جميع دول المنطقة.
في لبنان يجب ان تبادر حكومة تصريف الاعمال الى وضع خطة مختلفة عن تلك القرارات التي جرى التأكيد عليها خلال الاجتماع الوزاري يوم امس. يجب وضع خطة مفصلة، مشفوعة بعمل جدي مع منظمات الأمم المتحدة المعنية أولاً لاجراء احصاء دقيق للاجئين في لبنان، وأوضاعهم، وتسجيل الولادات لدى الأمم المتحدة من اجل مواجهة التلاعب الحاصل في سوريا بسجلات الأحوال الشخصية، والعقارية، بداعي التطهير المذهبي في “سوريا المفيدة”. فتحويل قسم من اللاجئين الى مكتومي قيد سيتحول الى مشكلة كبيرة في لبنان الذي سيتحمل عبئا كبيرا لعقود مقبلة. كما انه سيمحو هوية آلاف السوريين الوطنية من غير وجه حق.
ان التوتر الذي يعيشه لبنان من جراء تفاعل السجالات والنقاشات والمواقف حول ازمة اللجوء السوري يحتاج الى عملية استيعاب، على ألا تكون مناسبة لتناسي القضية التي يمكن ان تعود وتنفجر “قنبلة ” اللجوء الموقوتة بشكل عنيف ومفتعل في الشارع!
لا يمكن تجاهل القضية. كما انه لا يمكن تحويل كل الغضب اللبناني مما آلت اليه أوضاعه بسبب ارتكابات الطاقم الحاكم، او بسبب مشكلة السلاح غير الشرعي وآثاره المدمرة نحو قضية اللجوء السوري. وأيضا لا يمكن القبول بأن تظل الحدود اللبنانية “رخوة” الى هذا الحد حيث ان مئات الآلاف يتنقلون بين سوريا ولبنان من دون ادنى رقابة وهم ليسوا بلاجئين. هؤلاء مخالفون يجب ان تتم اعادتهم الى سوريا من دون أي نقاش، على ان يخضع قدومهم الى لبنان لمعايير التنقل بين الدول السيادية.
