ليونة السعودية لا تعني وصول فرنجية الى بعبدا!

واحدة من التحولات السياسية التي ينتظرها رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية كي يضمن فوزه بالمعركة الرئاسية هي تبدّل الموقف السعودي تجاهه وتجاه الواقع اللبناني عموماً، لان من شأن ذلك أن يفتح أمامه أبواباً واسعة خصوصاً أنه لفت في أكثر من مناسبة بأنه مقبول سعودياً نقلاً عن الجهات الفرنسية التي أكدت عدم سماعها لـ”ڤيتو” سعودي فعلي على اسمه
 
ما سُمّي بالتحفّظ السعودي حول اسم فرنجية لم يكن مرتبطاً بشخصه بشكل مباشر، وإنما بتحالفه مع “حزب الله” ورغبة المملكة العربية السعودية في أن يكون الرئيس الجديد للبنان بعيداً نسبياً عن دائرة “الحزب”، وذلك تجنًباً لتكرار مأساة عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون بحسب ما وصفت مصادر مقرّبة من المملكة، لأنها تسعى الى إعادة التوازن داخل الساحة اللبنانية.
 

لكن هل يعتبر طرح السؤال عن إمكان تبدّل الموقف السعودي واقعياً؟

وفق مصادر مطّلعة فإن المملكة العربية السعودية تشترط عدّة مطالب في لبنان، وأهمّها الحفاظ على اتفاق الطائف وعدم تخطّيه أو الذهاب نحو إسقاطه تحت أي عنوان من العناوين، سواء تعديل النظام او تغيير الدستور او ترتيب الصلاحيات وما الى ذلك من سقوف تمّ رفعها في مرحلة ماضية.
ثاني الاهداف السعودية في لبنان تتركّز حول استعادة التوازن مع “حزب الله” والذي سقط بعد انتخاب الرئيس ميشال عون عام 2016، وتكرّس سقوطه عام 2018 مع فوز “الحزب” في الانتخابات النيابية. غير أن هذا المطلب من الممكن تحقيقه بعيداً عن استمرار الاشتباك السياسي في الداخل اللبناني، إذ إن التسوية السعودية – السورية والسعودية – الايرانية قادرة على تحقيق هذا النوع من التوازن عن طريق التفاهمات الاقليمية من دون حاجة الى مواصلة الاشكالات السياسية في لبنان.
لذلك، وبحسب المصادر، فإن تعديل الموقف السعودي لا يزال وارداً ولكنه لن يكون في المدى القريب، إذ لا تزال السعودية ثابتة على قناعاتها بالرغم من الليونة تجاه فرنجية، والتي بدأت تظهر من خلال تواصلها ومشاوراتها مع الفرنسيين، وهذا ما عبّر عنه صراحة رئيس “تيار المردة” خلال مقابلته التلفزيونية أمس. لكن هذه الليونة لا تعني وصوله الى قصر بعبدا، بل قد تدفع باتجاه قبول أمر جديد وهو السلّة المتكاملة.
هذه السلة، بحد ذاتها، تعيد التوازن للمؤسسات الدستورية، خصوصاً إذا كانت السعودية وبالتعاون مع سوريا ستؤمن نوعاً من الرعاية لكل هذا التفاهم، وعندئذٍ ترى المصادر أن السلة المتكاملة التي تتضمّن توازنات حكومية ورئاسة الجمهورية وحتى حاكمية مصرف لبنان وربما قيادة الجيش تصبح الضامن الأساسي للمملكة والدافع للقبول برئيس “تيار المردة” رئيساً للجمهورية.