اظهرت التطورات الاخيرة في ملف النازحين السوريين خفة حكومية ونيابية وبلدية في التعاطي مع اخطر ملف يواجه لبنان في ظل وجود اكثر من مليوني نازح على اراضيه، الاغلبية منهم لا يملكون اوراقا ثبوتية ودخلوا بطرق غير شرعية ويشكلون اكبر عبء على الاقتصاد اللبناني والامن الاجتماعي وكل مقومات البلد، وبالتالي فان حل هذا الملف ليس امنيا مطلقا او ترحيل ٥٠ نازحا يعودون بعد ساعات عبر شبكات التهريب، وحسب العاملين على هذا الخط، فان الحل سياسي بالدرجة الاولى، ويبدأ بفتح ابواب الاتصالات مع الدولة السورية وعقد الاجتماعات، والسؤال للحكومة، من هي الجهة التي تقف وراء رفض الجلوس مع الدولة السورية والاصرار على المعالجة الامنية والتقنية، رغم ان سوريا كانت قد ابلغت المديرالعام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم رفضها حصر الملف بالاجراءات الامنية التي لن تؤدي الى الحل الذي يخدم لبنان وسوريا .
وفي المعلومات، ان الاجتماع الذي ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي امس لمتابعة موضوع النازحين شهد تبريدا للرؤوس الحامية وتراجعا عن التصريحات العنيفة لوزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والعديد من الوزراء بحق النازحين، بعد تهديدات تلقاها لبنان بقطع شامل للمساعدات من الامم المتحدة اذا تم ترحيل اي نازح، كما دانت منظمة العفو الدولية اجراءات الحكومة اللبنانية . و تخلل الاجتماع ايضا نقاشات عاصفة حول رفض ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في الاجتماع تسليم لبنان الداتا الخاصة بالنازحين خوفا من عمليات اعتقال بحق المعارضين او المطلوبين وتسليمهم الى دمشق، فيما تمسك اعضاء الوفد اللبناني جميعا تسلم الداتا الخاصة بالنازحين على انواعها، وتم التوافق على بدء المفاوضات اليوم في هذه القضية وحلها ضمن مهلة اسبوع بالحد الاقصى، علما ان لبنان طالب منذ سنوات بالداتا، واوقف المفاوضات بشانها بسبب الرفض الاممي، وعاد وطرح الملف في اجتماع امس وشكل ذلك صدمة لممثلي مفوضية شؤون اللاجئين والامم المتحدة للشؤون الانسانية، والسؤال، كيف ستتصرف الحكومة في حال اصرت المفوضية على رفض تسليم الداتا؟
وحسب المعلومات المؤكدة ايضا، فان جمعيات الامم المتحدة قامت بتوثيق الاعتداءات على النازحين السوريين والقرارات بمنعهم من التجوال ليلا، و رفعها الى المحافل الدولية .
توضيحات لمصدر امني
واوضح مصدر امني لبناني اللغط المثار في موضوع النازحين والتصويب على الجيش، واضعا الاجراءات في حجمها الطبيعي والقانوني، مستغربا عمليات التسييس، مؤكدا ان الجيش لا يقوم باي عمليات ترحيل فردية او جماعية كما يصور البعض، لكن في اطار تنفيذ مهامه بضبط الامن في المناطق اللبنانية، يقوم باعتقال المخالفين الذين دخلوا خلسة الى لبنان بالطرق غير الشرعية او ارتكبوا مخالفات، والجيش يطبق قرار مجلس الدفاع الاعلى الصادر عام ٢٠١٩ في هذا الخصوص بمنع دخول اي مواطن سوري او غيره خلسة الى لبنان بعد استتباب الامن في معظم المناطق السورية، كما ان الجيش يقوم باعادة النازحين المخالفين الى مناطق امنة في سوريا وقريبة من الحدود كالعبودية وجديدة يابوس وغيرها وليس الى المناطق المتوترة، مستغربا الضجة المثارة وتصوير الاجراءات على غير حقيقتها، علما ان الجيش يقوم في تطبيق هذه المهام منذ صدور قرار مجلس الدفاع الاعلى عام ٢٠١٩ وليس الان، مؤكدا ان مواقف الجيش اللبناني تعبر عنها البيانات الرسمية الصادرة عن قيادته والتي يكشف فيها عن كل اجراءاته وليس عن طريق التسريبات وما شابه، ويضع المصدر الامني الاجراءات الاخيرة في هذا الحجم فقط.
وعلم ان الاجتماع الحكومي كلف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل ومدير عام الامن العام وامين عام المجلس الاعلى للدفاع التواصل مع الدولة السورية لتنفيذ القرارات، كما تم الطلب من المفوضية العليا للنازحين اسقاط صفة النزوح عن كل شخص يغادر لبنان، وكشف وزير العمل ان ٣٧ الف نازح سوري امضوا الاعياد في سوريا وعادوا الى لبنان، كما تم التوافق على تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية واتهم ميقاتي عصابات بادخال السوريين بطرق غير شرعية مقابل مبالغ مالية.
بيان عنيف لسفراء اميركا واوروبا
اصدر سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان وكندا وايطاليا والاتحاد الاوروبي بيانا مشتركا بمناسبة مرور عام على توصل لبنان الى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي حمل انتقادات عنيفة للمسؤولين، مشيرا الى ان غياب الارادة السياسية اعاق التقدم في الاتفاقية وان قانون السرية المصرفية غير كاف ولم يتم احراز اي تقدم فيما يتعلق بتوزيع خسائر القطاع المالي، داعيا السلطات الى التدقيق في معاملات المصارف الكبرى وتوحيد اسعار الصرف واشار البيان الى نسب التضخم واستمرار انكماش احتياطات البنك المركزي، ودعا الى انتخاب رئيس قادر على توحيد الشعب اللبناني والعمل مع المجتمع الدولي مطالبا السلطات اللبنانية الى اغتنام الفرصة التي يتيحها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والا فان اقتصاد لبنان سوف يتدهور وستكون العواقب خطيرة على الشعب اللبناني، واعتبر البيان ان القادة اللبنانيين غير مسؤولين ولبنان محاصر بازمات قد لا تنتهي.
الاوضاع الاجتماعية
الدولة غائبة عن كل الملفات، مع تاكيد خبراء الاقتصاد، ان الدولار سيعاود ارتفاعه قريبا مع دفع الزيادات الاخيرة التي اقرتها الحكومة للقطاع العام في الجلسة الاخيرة وتفوق كلفتها الـ ٢٠٠ مليون دولارا مع بدلات النقل والحوافز، هذا الامر سينعكس حتما على الدولار وعمليات الصرف، رغم ان الزيادات رفضها الموظفون وقرروا الاستمرار بالاضراب حتى ٥ ايار، من جهة اخرى، يعقد مجلس الوزراء جلسة الاسبوع القادم لبحث عدد من الملفات ومن ضمنها موضوع النفايات.
ويبقى الاخطر ملف الفلتان الامني في معظم المناطق اللبنانية والحجم الكبير للسرقات والاعتداءات على المواطنين واستسهال عمليات القتل واطلاق النار، وبعد ان سجلت الاحصاءات تراجعا في معدلات الفلتان الامني خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي عن سنة ٢٠٢٢، لكن العداد عاد الى الارتفاع خلال شهر نيسان، ربما بسبب الاوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر بعد ان اصبح حجم الاسعار وكلفة المعيشة في لبنان الاغلى في العالم .
