في البقاع كما في مختلف المناطق اللبنانية، يسيطر التخوف من انفلات الأمن الاجتماعي، كردود فعل “غير متوقعة” من الممكن أن تسبب توترات ومشاكل إضافية بين البيئة المضيفة والنازحين السوريين، وخصوصا بعد أن عاد الملف الى الواجهة وبقوة، بعدما شكل موضوع زيادة المساعدات الأممية للنازحين والمطالبة بها مشكلة إضافية على البلد المضيف.
ومن دون الدخول في الشكل السياسي للوجود السوري للنازحين في لبنان من جهة، ورغبة بعض الجهات محليا وإقليميا وعالميا بالإبقاء على صورة “مخيمات الذل” لأهداف سياسية معينة من جهة أخرى، وكذلك استفادة جمعيات ومؤسسات من الدعم المادي الدولي تحت غطاء المساعدات للسوريين وهو ما أصبح معروفا بشكل فاضح لعدد كبير من المؤسسات والجمعيات المنضوية تحت لواء الـNGOs، والتي تقبض أموالا طائلة بحجة وجود السوري في لبنان، من دون كل ذلك فان الوضع على الارض مختلف، وعوامل التوتر تزيد، وفي البقاع لا مبالغة بالقول انه هناك احتقانا سياسيا وأمنيا وخصوصا انّ البقاع يحتوي على العدد الأكبر من النازحين الموزعين في عدد من المخيمات والاحياء.
بالأرقام
بحسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن الامن العام فانّ عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ مليونين، و80 ألف نازح، في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف لاجئ، ويوجد نحو 3100 مخيم عشوائي على الأراضي اللبنانية، ومعظمها بالبقاع والشمال. دفعات قليلة جدا منهم غادرت الى سوريا بعد خطة العودة التي أعلنها الأمن العام. وفي بعلبك الهرمل وحدها يوجد أكثر من 300 ألف نازح سوري، ولكن لا ارقام دقيقة حول اعدادهم في بقية المناطق البقاعية وخصوصا انّ لا انحسار لدخولهم الى لبنان عبر المعابر غير الشرعية.
هجوم
اعاد هذا الواقع وما استجد من ظروف طرأت على ملف النازحين بعد مطالبات بزيادة الأموال الأممية لهم، ملف النازحين السوريين الى الواجهة. وتعرض محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الى حملة هجومية كبيرة ووصف بـ”العنصري”، بعد كشفه على عدد من المؤسسات في بلدات بقاعية، تبين وجود أكثر من 260 مؤسسة فيها مستثمَرة من قبل نازحين أو لبنانيين يوظفون نازحين من دون مسوّغ قانوني بصورة غير شرعية خلافاً لقانون العمل. فكيف يرد خضر على الحملة التي طالته والتهديدات بأمنه، وعلى التوقيت الذي أثار فيه موضوع عمالة السوريين؟
يعود خضر أولا الى العام 2017، حيث يكشف عن مجموعة من الاخبار التي تبين انّ الحملة على موضوع العمالة السورية غير الشرعية ليس بجديد، ويقول: “تطبيق القانون ليس موضة، أنا أقوم بعملي وغير معني بكل حملات التهديد التي تطالني. انا مجرد موظف في الدولة يقوم بتطبيق قانون العمل اللبناني، وقمت مرارا بهذا العمل ولكن لم يترافق مع الضجة والهجوم الكبير الذي نتعرض له اليوم، وقد يكون ذلك مرتبطا بالتشنج الحاصل في البلد”.
راتب السوري واللبناني
و يؤكد خضر انّ لا علاقة بالفيديو الذي انتشر له قبل شهر وقال فيه إنّ راتبه أقل مما يتقاضاه النازح السوري، وبين الحملة الهجومية عليه من جهة، او توقيت اثارة ملف العمالة السورية غير القانونية من جهة أخرى. ويقول: “لا ارتباط للفيديو القديم بالإجراءات الروتينية التي أقوم بها دائما من منطلق وظيفتي. وما أقوم به غير عنصري وأتحدى أن يواجهني أحدا بأنّ ما أقوم به غير قانوني، فهل أصبح تطبيق القانون تهمة اليوم؟ وهل أصبح من يقوم بواجبه متهما بالعنصرية؟”.
ويتابع خضر: “أنا غير معني بالاتهامات وأدعو بالشفاء لكل الأشخاص اللبنانيين وغير اللبنانيين الذين اتهموني بالعنصرية، وما قمت به اليوم وسأبقى أتابعه من منطلق عملي ، لم يكن لأسباب أو بناء على خلفيات معينة ولا طمعا بشيء، ولن أسمح لأحدا بأنّ يؤثر على عملي”.
حقد ومشاكل
“يلي مش معاجبو يروح ع غير بلد”، بهذه العبارة يعود خضر ويكرر ما سبق وقاله لأحد المتابعين على “تويتر” الذي وصفه بـ”العنصري”، فهل قد يخلق هذا الأمر جوا من الحقد وزيادة المشاكل بين اللبنانيين والسوريين في المنطقة؟ يجيب خضر: “على العكس تمام، عندما نقول لأي شخص نازح انّ هناك قانونا يجب أن يطبق فهذا من المفترض أن يردعه عن ارتكاب أي ممارسات من أي نوع كان، ويبين انّ الأمن في البلد “مش فالت” ويشجعه على احترام قوانين البلد الذي ينزح اليه”.
ويكشف خضر انّ الجرائم التي تُرتكب في البقاع للسوريين حصة منها، سواء بالقتل او السرقات او المخدرات، “على الجميع أن يحترم قوانين البلد، ومن يعمل بصفة غير قانونية فليتم وضع حد له لان وضع البلد لم يعد يسمح”.
