الملاحقة الأوروبيّة تُضيّق الخناق على سلامة و”أتباعه”!

بميزان الدخول الأوروبي على خطّ ملفّ “سلامة Gate” تُصنّف مفصليّةً الزيارةُ الثالثة للوفد الأوروبي القضائي الموسّع لبيروت، وقد تشكّل محطة حاسمة في سياق الادّعاءات المنتظَرة وصولاً إلى إصدار مذكّرات توقيف غيابية بحقّ عدد من المتّهمين، من ضمنهم رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إضافة إلى مصرفيين كبار وموظّفين كبار في مصرف لبنان يمتلكون صفة تنفيذية مباشرة.

من جهة رياض سلامة أُبلِغَ رسمياً من جانب الادّعاء الفرنسي باحتمال توجيه اتّهامات له بالتزوير وغسل الأموال والتحايل في القضية المرتبطة بالتواطؤ مع شقيقه رجا لتحويل أكثر من 300 مليون دولار من الأموال العامّة في مصرف لبنان واستخدام بعضها في شراء عقارات في جميع أنحاء أوروبا، وهو ما بات يُعرف بملفّ عمولات شركة Forry””.

أين رجا؟

يومان كاملان في 25 و26 نيسان، من ضمن أجندة عمل الوفد الأوروبي، خُصّصا للاستماع إلى إفادة رجا سلامة، لكنّ شقيق الحاكم تقدّم بعذر طبّي لأسبوع كامل لتبرير تغيّبه.

التقرير الطبّي الصادر عن طبيب قلب والذي يشير إلى معاناة رجا سلامة مشاكل في المعدة لم يقنِع المحقّقين الأوروبيين الذين وجدوا فيه، وفق المعنيين، تهرّباً مقصوداً من المثول أمام القضاء وعرقلة سير العدالة.

يُذكَر أنّه تمّ استجواب رجا سلامة مرّتين في باريس أواخر عام 2021، ثمّ طلبت مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون توقيفه وجاهياً في آذار 2022 بجرم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع بعدما استجوبته لثلاث ساعات في قصر عدل بيروت وأصدرت الأمر بنقله إلى نظارة قصر العدل في بعبدا، ثمّ أحالت محضر التحقيق مع الادّعاء عليه إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور.

لكنّ رجا سلامة خرج بكفالة مالية اعتُبرت الأعلى في تاريخ القضاء اللبناني، إذ بلغت مئة مليار ليرة لبنانية (3.7 ملايين دولار بحسب سعر الدولار آنذاك في السوق السوداء)، وحُجِز على عقاراته في لبنان البالغ عددها 40، وتمّت مصادرة جواز سفره ومنعه من مغادرة لبنان.

خير الدين “للتحقيق الفرنسي” مجدّداً

هذا الوقت المُستقطَع الناتج عن تغيّب رجا سلامة وعدم حضور الوفد الأوروبي إلى قصر العدل شكّلا فرصة لمزيد من النقاشات وتثبيت آليّة التعاون داخل القضاء اللبناني ممثّلاً بمدّعي عام التمييز غسان عويدات والمحامي العام الاستئنافي رجا حاموش وقاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة إسكندر في ظلّ طلب لبناني ملحّ للاستحصال على محضر التحقيقات مع رياض سلامة والوزير خير الدين في باريس.

وفق معلومات طلب الجانب الفرنسي الاستماع مجدّداً إلى خير الدين في أيار المقبل بعدما كانت القاضية بوريسي تركته رهن التحقيق وسمحت له بمغادرة فرنسا بعد إعادة جواز سفره.

جلسة ماريان

يفترض اليوم أن تَمثل ماريان الحويك مساعدة حاكم مصرف لبنان أمام القضاة الأوروبيين بحضور قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا مع ترجيح احتمال تغيّبها أيضاً عن جلسة الاستجواب. في هذه الحال ستحدّد مواعيد جديدة لهما قبل مغادرة الوفد الأوروبي في 6 أيار، وفي حال التمنّع أيضاً قد يؤدّي ذلك إلى الادّعاء عليهما لكن من الأراضي الفرنسية لا اللبنانية، تماماً كما هو الحال مع رياض سلامة الذي تردّد أنّ القاضية الفرنسية Aude Buresi بعدما استمعت له على مدى يومين منتصف آذار الماضي في بيروت تتّجه إلى الادّعاء عليه في باريس بعد 16 أيار الموعد المفترض لمثوله أمامها.

لائحة المُستدعَيْن

وفق معلومات على لائحة المُستدعَيْن كلٌّ من وزير المال يوسف خليل ربطاً بصفته السابقة كمدير العمليات في مصرف لبنان، رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد اللبناني جوزف طربيه، والنائبين السابقين لحاكم مصرف لبنان رجا أبو عسلي وفهيم معضاد (مستشار رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر).

في هذا السياق تفيد معلومات “أساس” أنّه قبل مجيء الوفد القضائي الأوروبي للمرّة الأولى إلى لبنان في كانون الثاني الماضي، حدّد المحقّقون الأوروبيون لائحة كاملة من المطلوب الاستماع إلى إفاداتهم، وهُم إضافة إلى الأخوين سلامة ووزير المال والوزير السابق مروان خير الدين والحويك وطربيه ومعضاد: مروان عيسى الخوري (ابن شقيقة سلامة)، ونبيل عون (غير الموجود حالياً في لبنان)، ومالكو عدد من المصارف المتعاملة مع مصرف لبنان، وهي بنك عوده-سارادار، بنك لبنان والمهجر، بنك البحر المتوسط، فرنسبنك، بنك بيروت والبلاد العربية، وبنك مصر-لبنان، وعدد من المسؤولين في شركات التدقيق المالي، ومنهم وليد نقور رئيس فريق التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان ممثّلاً شركة “إرنست إند يونغ”، ورمزي عكّاوي المسؤول في الشركة نفسها، ومدقّقون ماليون في شركة “ديلويت”، من ضمنهم ندى معلوف وآخرون.

الألمان على الخطّ

الأهمّ أنّ انضمام مدّعي عام ميونيخ للمرّة الأولى إلى الوفد القضائي الأوروبي يعطي زخماً أكبر للقضية ويأتي من ضمن مروحة واسعة من الملاحقة الأوروبية لسلامة وكلّ المتعاونين معه في كلّ من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وسويسرا وموناكو وليختنشتاين.

وكان الادّعاء العام في ميونيخ أقرّ للمرّة الأولى في آذار 2022 بتورّط سلامة، وصنّفه مشتبهاً به استناداً إلى تقرير لوكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي (EUROGAST) كَشَفَ عن تجميد الممتلكات والحسابات المصرفية المرتبطة بخمسة أشخاص يُشتبه باختلاسهم نحو 330 مليون دولار وخمسة ملايين يورو بين 2002 و2021، وعن مصادرتها جميعها في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا، وما تزال حتى الآن محجوزاً عليها، ويحاول فريق المحامين عن سلامة تحرير جزء منها. ومن بين الأصول المُصادَرة ممتلكات في هامبورغ وميونيخ الألمانيّتين تُقدّر بنحو 35 مليون يورو!

وفق معلومات طلبت جهة الادّعاء الألمانية من مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الاستحصال على كامل ملفّات التحقيق في شأن الأخوين سلامة وجميع المشتبه بهم في القضية، وقد تمّ التجاوب مع الطلب الألماني، وذلك بعد طلب أوّليّ وجّهته برلين إلى السلطات اللبنانية في شباط 2022 للاستحصال على معلومات تتعلّق بالوضع المالي لحاكم مصرف لبنان.