أعلن بنك فيرست ريبابليك في الولايات المتحدة الأميركية، عن تهاوي ودائعه، ليعيد الخبر التذكير بالمخاطر المتعلقة بالاستقرار المصرفي التي لم تنحسر بشكل كامل بعد، وجدد توقعات المتعاملين بأن يتحول المركزي الأميركي سريعا من زيادة الفائدة إلى خفضها، حسب رويترز.
ووفق ما ورد في تقرير لقناة سي أن أن، من المرتقب أن يخفض البنك قوته العاملة بنسبة 20 إلى 25 في المئة هذا الربع، حسب ما صرح الإثنين.
ويأتي الإعلان بشأن التسريح في وقت أفاد المصرف بأن إجمالي الودائع لديه انخفض بنسبة 41 في المئة خلال الربع الأول، إلى 104.5 مليارات دولار، حتى بعد تدخل مجموعة من البنوك بمبلغ 30 مليار دولار لمنع المقرض الإقليمي من الانهيار. ووفق “سي أن أن” فإنه من دون هذا التدخل لكانت الودائع انخفضت بأكثر من 50 في المئة.
وكان محللون توقعوا أن تهبط الودائع عند نحو 136.7 مليار دولا، حسب سي أن أن. وقال البنك إنه شهد انخفاضا حادا في أنشطة الودائع بعد انهيار بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر الشهر الماضي، لكن هذا النشاط بدأ بالاستقرار خلال نهاية مارس وظل ثابتا منذ ذلك الحين.
وذكر المصرف أن الإيرادات على أساس سنوي انخفضت بنسبة 13.4 في المئة، وانخفض صافي دخل الفائدة بنسبة 19.4 في المئة.
وبالإضافة إلى خفض القوة العاملة لديه بما يصل إلى الربع، قال البنك إنه سيتخذ مزيدا من الخطوات لخفض نفقاته. ويشمل ذلك تخفيضات كبيرة في تعويضات المسؤولين التنفيذيين، وتكثيف المساحات المكتبية وتقليل المشاريع غير الضرورية، وفق سي أن أن.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنل أن العديد من البنوك الإقليمية أبلغت مؤخرا عن انخفاض في الودائع في الربع الأول.
وأوضح تقرير وول ستريت جورنل أن العملاء الأثرياء الذين لم يعودوا راضين عن ترك أرصدة ضخمة في الحسابات المصرفية تدر فائدة ضئيلة، قرروا تحويل أموالهم إلى بدائل ذات عائد أعلى، بالإضافة إلى الذعر الذي أثاره انهيار مصرف سيليكون فالي لدى المستثمرين.
والثلاثاء تراجع الدولار وصعد اليورو وسط توقعات بين المتعاملين بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قريبا بفعل المخاوف المتعلقة بالبنوك المحلية في حين لا تزال زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خيارا مطروحا خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، وفق رويترز.
وارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع للتنبؤ بخطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي التالية في ما يخص سعر الفائدة.
