وجه اتحاد نقابات موظفي الفنادق والمطاعم في لبنان رسالة مفتوحة الى المعنيين، قال فيها: “كَثُر في الآونة الإخيرة الحديث عن نهضة سياحية مرتقبة يحتاج اليها الوطن، بعد أن أثبت القطاع السياحي أنه صمام الأمان للبنان عندما تتدهور كل القطاعات التي كان يعتمد عليها، من قطاع مصرفي أو صناعي أو غيره. كما توالت الاعترافات من ممثلي القطاع الخاص بأن هجرة الشباب ذوي الخبرة في القطاع السياحي تؤثر سلبا على جودة السياحة ومتفرعاتها وذلك بغيابٍ تام للدولة في وضع خطط أو حلول للأزمة، فالحكومات ارتأت سياسة القردة الثلاثة التي لا ترى ولا تسمع فلا تتكلم”.
وأضاف: “اليوم كما عند كل مفترق، يتذكر المعنيون ومعهم المجتمعات المدنية سلبية وجود النزوح الأجنبي في لبنان ودخوله سوق العمل اللبناني مستهلكا ومضاربا، فتارة يتهمون اللبنانيين بالعنصرية وتارة يعترفون بأن النزوح طال ثقله على كاهل الوطن والمواطن. من هنا، أرادت مفوضية الإعلام في الاتحاد تذكير المعنيين، بالتالي: “أنه في العام 2018، صرخ الاقتصاديون أن خروج العملة الأجنبية من لبنان على يد العمالة الأجنبية سيؤدي الى ما لا يحمد عقباه، فلبّينا النداء وصرخنا في آذانكم والإعلام ومن الطرقات “لا للعمالة الأجنبية في القطاع السياحي”، حيث كان وما يزال يشكل النازحون 40% من عمالة القطاع السياحي، علما أن 60% من النازحين يعملون في المطاعم والفنادق”.
وتابع: “لذلك، كي نكون رجال وطن لا نسوة تولول على راقد، فلتكن عندكم الجرأة في مؤسساتكم ونقاباتكم أن نأخذ هذه المسؤولية الوطنية على عاتقنا ولا نكون مثل رجال دولتنا الفاسدين، ونتحد في قطاع لطالما عاش في قلوبنا، ومن دون تلكؤ ونقرر التخلي عن العمالة الأجنبية في مؤسساتنا، فنساعد بذلك في عملية إعادتهم الى وطنهم بشكلٍ مباشر ولا نكون السبب الرئيسي لبقائهم، دفع رواتب موظفي القطاع السياحي بالعملة الأجنبية بالكامل كما سمح القانون للمؤسسات بالتسعير والقبض بالدولار، فتمنع الهجرة وتعيد من هاجر قسرا، إعطاء الحوافز لدعم العمال على الاستمرار والحفاظ على الجودة، كالتأمين الاستشفائي بدل الضمان المتعثر، وغيره كما ترى إدارة كل مؤسسة”.
ورأى أنه “هكذا يحيا لبنان بسياحته ومؤسساته ومواطنيه، بوعي قطاعه الخاص ومن دون انتظار السياسة والدولة التي ترهقنا عند كل مفترق”.
