لم تعد التسوية الرئاسية التي ينسجها تحالف “حزب الله” – الإيليزيه وراء الكواليس، بل خرجت إلى الضوء على إيقاع التصعيد غير المسبوق لقيادات من الحزب بوجه كل القوى السياسية المعترضة على ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، ما استدعى في المقابل عملية استنهاضٍ لحركة سياسية تضم أركان المعارضة السياسية والحزبية في المجلس النيابي، والتي لا تزال، وإلى اليوم، متفقة على مقاطعة انتخاب فرنجية من خلال عدم حضور جلسة الإنتخاب، وعدم تأمين النصاب القانوني لجلسة الإنتخاب.
ويأتي هذا التصعيد “المستغرب” من قبل مصادر ديبلوماسية مطلعة، في إطار الضغط من خلال الحملات السياسية المركّزة على فريق المعارضة، عبر التلويح بالفراغ الرئاسي حتى إشعارٍ آخر من جهة، وعبر التسويق والتركيز على وجود توافق خارجي على تأييد انتخاب المرشح الأوفر حظاً، والقادر على الحصول على الأصوات النيابية اللازمة للوصول إلى كرسي رئاسة الجمهورية في بعبدا من جهةٍ أخرى.
وعلى الرغم من الموقف الفرنسي الأخير الذي أكد على “حياد” الإيليزيه، ونأي باريس بنفسها عن الإستحقاق الرئاسي، قد ارتدى طابعاً ديبلوماسياً من حيث المفردات التي تمّ استخدامها، فإن الخيار الرئاسي الفرنسي ما زال مستقراً عند فرنجية، ولكن مع تغيير الإستراتيجية المعتمدة من قبل مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، بحيث ترى المصادر الديبلوماسية، أن استمرار واقع الشغور والتعطيل والإنقسام السياسي حول الإستحقاق الرئاسي، لا بدّ وأن يدفع فريق المعارضة، في نهاية المطاف إلى تسوية جديدة تشبه تسوية العام 2016، وكان أبرز ركائزها موقف “القوات اللبنانية”، إذ لولا “اتفاق معراب”، لما كانت الرئاسة، وربما كان استمر الشغور إلى اليوم.
أمّا اليوم، فإن الهدف الرئيسي لدى باريس، ومن خلال حلفائها وأصدقائها في لبنان، هو إقناع “القوات” بانتخاب فرنجية، وذلك، من خلال استعراض “الضمانات” التي تسلّمها دوريل من فرنجية، والتي لم تكن كافيةً أو مقبولةً من قبل كل أركان المعارضة، ما أعاد الجهود الفرنسية إلى المربع الأول، ودفع بالحزب إلى رفع السقف، والتمسّك بترشيح فرنجية أو لا أحد. فهل بدأت مرحلة حرق الأسماء؟
