نددت جهات حقوقية تونسية بخطة منتظرة من قبل الاتحاد الأوروبي للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، وذلك تزامنا مع تفاقم أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية نحو أوروبا.
وقال المرصد التونسي لحقوق الإنسان إن الخطة الأوروبية تحد من حرية التنقل، وتصادر حقا من حقوق الإنسان الأساسية، وفق تعبيره؛ مطالبا الحكومة التونسية بتوضيح موقفها.
كما رفض المرصد أن تتحول تونس إلى ما سماه “حارسا للحدود البحرية الأوروبية” مقابل بعض الأموال، ومقابل إغراق تونس بالمهاجرين غير النظاميين، وتحويلها إلى منصة خلفية لتجميع المهاجرين، وفق تعبير البيان.
ويأتي هذا البيان بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للمصادقة على خطة نهائية سيعتمدها التكتل بهدف التصدي للهجرة غير النظامية.
في غضون ذلك، أعلنت إدارة الحرس الوطني (الدرك) إنقاذ أكثر من 770 شخصا خلال الـ48 ساعة الماضية، في عمليات هجرة غير نظامية قبالة السواحل التونسية بكل من صفاقس وقرقنة والمهدية والمنستير ونابل.
وأكدت -في بيان- أن أغلب المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، وأنهم أحيلوا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم؛ كما حُجزت مراكب وزوارق بحرية خصصت لعمليات هجرة غير نظامية.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول قضائي تونسي، أمس الاثنين، أن خفر السواحل انتشل منذ نهاية الأسبوع ما لا يقل عن 70 جثة لمهاجرين أفارقة غرقوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.
وقال الحرس الوطني التونسي هذا الشهر إن أكثر من 14 ألف مهاجر، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، تم اعتراضهم أو إنقاذهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.
