سنحتفل نهاية هذا الشهر بمرور ستة أشهر على الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية من دون أن يبدو في الأفق أن هذا الفراغ سينتهي قريباً. فرغم حتميات الشيخ نعيم قاسم والردود عليه فإن ميزان القوى النيابي لا يبدو قادراً على الحسم في اي اتّجاه، ولا يبدو المجلس في مجموعه مستعدّاً لإنضاج مساومةٍ تتيح انتخاب الرئيس.
حتى الأن نحن في حالة 2014 – 2016 عندما استطال الفراغ مسجلاً رقماً قياسياً بلغ عامين ونصف العام وانتهى إلى فرض مرشح حزب الله رئيساً.
لم يتم الوصول إلى تلك النتيجة بالقوّة القاهرة المباشرة، وإنّما بتسوية نيابية جعلت من المرشح الوحيد حائزاً على دعم كتلٍ نيابية رئيسية متناقضة. مع ذلك لم تكن تلك التسوية قادرة على إحداث تغيير في رؤية ومهمة العهد الجديد الذي مارس حكمه بمقتضى الموجبات التي اقترحته وفرضته.
كان تنوّع الكتل التي دعمت مجيء الرئيس ميشال عون يفترض قيام عهدٍ من التسويات السياسية والاقتصادية يتيح التقدم بالبلد خطواتٍ إلى الأمام في حلّ المشكلات الأساسية بما فيها مسألة السلاح وقضايا الدفاع الوطني والسيادة والنهوض الاقتصادي والعلاقات الخارجية، إلا أنّ ذلك لم يحصل. تراجع معنى التسوية إلى مربّعها الأول، مربّع مرشح حزب الله وبرنامجه.
في الفراغ الراهن يصعب توقّع نهايات مختلفة غير تسجيل رقم قياسي جديد من التعطيل.
لا تبدو تسوية 2016 ممكنة التكرار، ولا تتيح تركيبة المجلس النيابي الحالية هذه الإمكانية. وبمعزل عن شخصية المرشح للفوز بالمنصب، فإن تسوية أرسخ من مساومات 2016 تبدو مطلوبة بالحاح، وهي مطلوبة تحديداً من فرقاء الداخل “اللبنانيين”، وليس بالاعتماد فقط على الفرنسيين ومجموعة الدول الخمس.
لكن من سيبادر فعلياً إلى مثل هذه التسوية اذا كان المنطق السائد هو نفسه منطق ما قبل ست سنوات ونصف السنة؟؟
