أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق د. ريشار قيومجيان أن “بين لبنان وارمينيا معاناة واحدة وقضية واحدة إنها قضية وجود وحرية وإيمان”، مضيفاً: “الشعبان سكنا قمم الجبال والكهوف بسبب الاضطهادات التي تعرضوا لها وتحلقوا حول اديارهم وكنائسهم. ثلث الشعب المسيحي تعرض للموت جوعاً بفعل الحصار العثماني والثلث الاخر تهجر وبقي الثلث عقب مجاعة 1915 وهذه ايضاً إبادة”.
و قال قيومجيان: “لن يكتمل عزاؤنا إن لم يتم الاعتراف من تركيا دولة ومجتمعاً بالابادة التي إرتكبها اجدادهم بحق أجدادنا الارمن وقد صدق الحقوقي رافاييل ليمكين بقوله “تستمر الابادة عند انكارها”. الخطوة الاولى المطلوبة هي الاعتراف وبعدها يبحث بالتعويضات وتنقية الذاكرة. أرمن الانتشار ربما معنيون اكثر من ارمن الجمهورية القائمة اليوم لأن اجدادهم هم من أُبيدوا وهاجروا. لذا نحن لسنا ضد علاقة حسن جوار جيدة ولكن بعد فتح ملف الابادة على مصراعيه ومعالجة تداعياته”.
كما شدّد أن “الارمن في صلب النسيج اللبناني وساهموا بشكل فاعل في ثقافته وإقتصاده وصناعته ولم يشكلوا يوماً عبءاً على المجتمع اللبناني”، مضيفاً: “نحن اتينا الى بلد هو واحة حرية وساهمنا بتكوينه. نحن لسنا جالية في لبنان بل نحن أبناء البلد”.
كذلك، أوضح أن “هاجس الحفاط على الهوية واللغة والثقافة كما لدى كل فئة مضطهدة تسبب بخلق “غيتويات” ارمنية لكنها زالت مع الوقت واصبح اللبنانيون من اصل ارمني منتشرين على مساحة الوطن”.
رداً على سؤال، أجاب: “للاسف ثمة تنمر اتعرض له كلبناني من اصل ارمني خصوصاً من جمهوري “حزب الله” و”التيار العوني” بسبب مواقفي السيادية. هذه عنصرية ساذجة ومقيتة عبر تعليقات لا ترتبط بمضمون مواقفي السيادية بل بأصولي الارمنية، ففقدانهم الحجة يدفعهم الى الهجوم من هذا الباب. لذا ادعو اصدقائي “الطاشناق” الى معالجة الامر مع حلفائهم”.
قيومجيان الذي رفض الغوص في السياسية في هذا النهار، اكتفى بدعوة الاحزاب الارمنية وخصوصاَ “الطاشناق” للعودة الى الخط التاريخي للارمن في لبنان وهو الالتزام بمشروع الدولة لا الدويلة ومشروع ولاية الفقيه لأن قيام الدولة هو الضمانة لحقوقنا كلبنانيين من كل الطوائف.ختم قيومجيان بالتأكيد أن “القضية الارمنية هي حية في ذاكرتنا ويومياتنا، لن تموت طالما لدينا ايمان وارادة وتصميم على النضال من اجل الاعتراف بالابادة وتأمين التعويضات المعنوية والمادية خصوصاً للكنيسة الارمنية. فما مات حق وراءه مطالب”.
