استنكرت “الهيئة اللبنانية للعقارات” في بيان، “الاسلوب المتبع من قبل السلطة لجهة السياسات المالية العامة للبلاد، والاداء غير المدروس والعشوائي، لجهة القطاع التأجيري”.
وطالبت ب”التحرير الفوري للأماكن المنتجة دون قيد وشرط أسوة بالاماكن غير السكنية الجديدة التي تخضع لحرية التعاقد”، لافتة الى انه “لو تم ضبط الهدر والسيطرة عليه كانت ستعود على الخزينة إذ كان من الممكن أن تكون تلك الإيرادات والمحصلة من الجباية، باب دعم لحق السكن وإنشاء مبان جديدة أو إشغال تلك التي تملكها الدولة ومؤسساتها لمن عجز عن شراء الشقق او الاستفادة من قروض الإسكان وتعمل على سد الدين العام”.
وناشدت “القضاء ولجان حساب دعم صندوق المستاجرين لقانون أماكن الإيجارات السكنية الصادر 2014 والمعدل 2017، أن يسرعوا في البت في الطلبات المقدمة لدى أقلامهم والذين إستوفوا الشروط لقبولها”، مشددة على أن “العدالة الاجتماعية لا تحقق من حساب مواطن مالك قديم لمصلحة حساب مواطن آخر مستأجر قديم، وقد آن الأوان لتوحيد قوانين الإيجارات لجهة حرية التعاقد”.
