عقدت “الجبهة السيادية من أجل لبنان” إجتماعاً إستثنائياً في مكتب النائب أشرف ريفي في الأشرفية، للبحث في تداعيات الأحكام العسكرية بحق المتهمين بأحداث خلدة، إستهل بكلمة ترحيب من النائب ريفي بـ”المشاركة في الدفاع عن قضية عرب خلدة”، مشيراً إلى أنه “فعل إيمان وطني يجعل من هذه القضية قضية وطنية كما كانت قضايانا الوطينة الأخرى وعلى رأسها قضية عين الرمانة – الطيونة”، مؤكدا أن “الجميع يعلم أن القضايا الوطنية رابحة حكماً وستكون قضيتنا الحالية رابحة بإرادتنا ومشاركتكم”.
وقال: “بإسم الحاضرين من “الجبهة السيادية” وكل الأحرار في هذا البلد، نُدين سلوك المحكمة العسكرية المنحاز والمسيّس، الذي تُرجم بإصدار الأحكام الجائرة على أهلنا من عرب خلدة”، ورأى أن “المحكمة العسكرية التي واجهت أحكامها منذ تولّي وزارة العدل، باتت أداةً بيد “حزب الله”، يستعملها للتنكيل بخصومه بكيدية واستنسابية، لا بل بانتقامية وهذا ما نرفضه رفضاً باتاً وما نستعد لمواجهته بكل السُّبل”.
اضاف: “من ملف ميشال سماحة إلى ملف الطيونة إلى ملف الشهيد الرائد سامر حنا، الى ملف الشهيد الحي سمير شحادة، إلى ملف الأحكام الجائرة والتوقيفات العشوائية في ما يسمّى بالموقوفين الإسلاميين، إلى ملف الأحكام الجائرة على أهلنا عرب خلدة، يُثبت من يحرك هذه المحكمة أي “حزب الله” أنه مصمم على الإطاحة بكل قواسم العيش المشترك وبعقلٍ بارد على ضرب النسيج اللبناني”.
واعتبر أن “حادثة خلدة معروفة للجميع. فعل الإعتداء نفّذه “حزب الله”، أما ردة الفعل، فقد ردَّ بها الأهالي على الفعل. أما المحكمة العسكرية فقد كُلِّفت بمحاكمة الضحايا بتحريضٍ من المعتدين وهذا أسوأ ما يمكن أن يُصيب العدالة من تشوّه. لقد طفح الكيل من “حزب الله” ودويلته المسيطرة على الدولة بكامل أجهزتها، والأخطر، السيطرة على المحكمة العسكرية واستعمالها بهذه الطريقة التي تضرب العيش المشترك”.
وتوجّه ريفي إلى “أهلنا عرب خلدة” بالقول: “نحن معكم في مواجهة الظلم لتحقيق العدالة. نحن معكم في ملف البطل أحمد غصن شقيق الشهيد البار حسن غصن الذي أُجبِر على إحقاق العدالة بعد أن تقاعست هذه الدولة المارقة والمنبطحة عن القيام بواجبها”، مشدداً على “أننا معكم لأننا نريد دولة حقيقية تسود فيها المحاسبة والعدالة ويتم تحرير قضائها وأجهزتها من قبضة الدويلة. سنلاحق هذه القضية الى النهاية، حتى تصحيح هذا الخلل الكبير، وسنؤكد المطالبة الدائمة بإلغاء المحكمة العسكرية، أو تعديل قانونها لتحاكم العسكريين فقط، وفي القضايا العسكرية فقط”، واشار إلى أنه “سبق لنا أن قدمنا في العام 2015 يوم كنا في وزارة العدل إقتراح مشروع بذلك، يقوم على إلغاء المحاكم الخاصة”، واعتبر أن ذلك “لصالح المحاكم المتخصصة، لأن استمرارها يعني إستمرار أداة الإقتصاص بيد الدويلة، ولن نتقبل بعد اليوم الإستهانة بوطننا وكرامتنا وعيشنا المشترك”.
وختم متوجها إلى المجتمعين بالقول: “أهلاً بكم في مسيرة النضال لتحقيق العدالة وإقامة الدولة العادلة غير المنبطحة. لن نستكين، وعلى “حزب الله” أن يعي أن لكل مجرم ولكل ظالم نهاية”.
