جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:
ما يقارب السنة امضاها اللبنانيون في المعاناة تلو الأخرى، وانتهت الى إعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، لتفتح الأبواب على شتى الإحتمالات. الأسئلة كثيرة، والأجوبة قليلة لا تتعدى التكهنات. ومهما يكن فإن الأزمة المعيشية والإقتصادية ستشتد مع الارتفاع الجديد لسعر صرف الدولار الذي وصل الى 22 ألفا بعد إعلان الحريري من قصر بعبدا إعتذاره.
وبانتظار تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون موعدًا للإستشارات النيابية الملزمة، بدأت الأوساط المراقبة بطرح التساؤلات حول الشخصية التي يمكن أن تقبل بالتكليف، وهل سيسمي الحريري هذه الشخصية؟ أم ستكون من خارج السرب السنّي الذي يتمتع بغطاء نادي رؤساء الحكومات ودار الفتوى؟ وفي هذه الحالة كيف سيتمكن فريق رئيس الجمهورية وحلفاؤه من تشكيل حكومة لا تحوز على رضى المرجعيتين السياسية والدينية للطائفة السنية؟ إضافة الى لائحة طويلة من التساؤلات قد لا يتوفر لها إجابات قبل معرفة نتيجة الإستشارات.
ورأت مصادر سياسية في إعتذار الحريري عن التكليف، خطوة صائبة لأن هناك استحالة للتعاون بين عون والحريري من اللحظة التي أعلن فيها عدم التعاون مع باسيل. وقالت لـ”الأنباء” إن “الحريري الذي أقرّ في حواره أنه أخطأ التقدير لاعتقاده أنه قادر على التعاون مع عون رغم اقتناعه أن عون طلب من النواب عدم تسميته كان يدرك جيدا أن عون وفريقه السياسي لن يسمحوا بتحقيق الإصلاحات وخصوصاً في وزارة الطاقة، وفي الوزارات التي تفوح منها رائحة الفساد كما هي حال التحقيقات في انفجار المرفأ”.
كما اعتبرت أوساط بيت الوسط عبر “الأنباء” أن “إعتذار الحريري أعاد تصويب الأمور كي يتسنى له معالجة شؤون البيت الداخلي في تيار المستقبل بعد ما بدا واضحا عدم رغبة العهد في التعاون مع الحريري”. واتهمت المصادر العهد “بمحاولة تفريغ رئاسة الحكومة وتحويلها الى دائرة ملحقة بالقصر الجمهوري”.
