خضع وزير العدل ﻓﻧﺳﻧﺕ ﻓﺎﻥ ﻛﻭﻳﻛﻧﺑﻭﺭﻥ ﻠﻣﺳاءﻟﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺭﺋﻳﺳﺔ ﺍﻟﺣﺯﺏ ﺍﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ﺍﻟﺑﻠﺟﻳﻛﻲ ﺍﻟﻔﺭﻧﻛﻭﻓﻭﻧﻳّﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺋﺗﻼﻑ ﺍﻟﺣﺎﻛﻡ ﺍﻟﻠﻳﺑﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺋب ﻣﺎﺭﻱ ﻛﺭﻳﺳﺗﻳﻥ ﻣﺭﻏﻡ.
وجرت هذه ﺍﻟﻣﺳﺎءﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﻲ “ﻭﻫﻲ ﺗﻔﺗﺢ ﺍﻟﻁﺭﻳﻖ ﺑﺷﻛﻝ ﺗﺩﺭﻳﺟﻲ نحو ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻲ ﻭﺗﺣﻘﻳﻖ ﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺣﻖّ ﻣﻥ ﺗﻼﻋﺏ ﺑﺎﻷﺳﺱ ﺍﻟﺩﻳﻣﻗﺭﺍﻁﻳّﺔ ﺍﻟﻣﺗّﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ، ﺧصوصاً بما يتعلّق ﺑﺗﺭﺍﺑﻁ ﺍﻟﺧﻳﻭﻁ ﻣﻊ ﻓﺿﺎﺋﺢ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻁﺎﻝ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ”.
وﻭﺭﺩ، ﻓﻲ ﺻﺣﻳﻔﺔ “ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ ﺍﻟﺣﺭﺓ” تحت عنوان “ﺍﻟﺳﻔﺭ ﺍﻟﻣﺛﻳﺭ ﻟﻠﺟﺩﻝ ﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧيّين ﺍﻟﻰ ﻟﺑﻧﺎﻥ”، مقالٌ ﻓﻳﻪ ﺳﺭﺩٌ ﻟﻠﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻭّﻟﺗﻬﺎ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺣﻛﻭﻣﻳّﺔ ﺇﻳﻁﺎﻟﻳّﺔﺍﺳﻣﻬﺎ “ﺍﻟﻣﺭﺻﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻠﻧﺯﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎﻥ” ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺃﺳﻬﺎ ﻣﺣﺎﻣﻳﺔ ﺇﻳﻁﺎﻟﻳّﺔﻭﻓﻳﻬﺎ ﻧﺷﻁﺎء ﻣﻥ ﻓﺭﻧﺳﺎ ﻭﺳﻭﻳﺳﺭﺍ ﻭﺑﻠﺟﻳﻛﺎ.
وتناول المقال الدور الذي يقوم به المحامي وديع عقل “المتخصّص في ﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻟﻛﻧﻪ ﺃﻳﺿﺎ ﻋﺿﻭ ﻣﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻳّﺎﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺣﺭ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬية ﻭﻻﻳﺗﻪ ﻣﻳﺷﺎﻝ ﻋﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺳﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺻﺭ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻱ ﻓﻲ 1 تشرين الاول 2022”.
وجاء في المقال: “الامر المحيّر ﺍﻧﻧﺎ ﻧﺷﺎﻫﺩ ﻭﺩﻳﻊ ﻋﻘﻝ ﻓﻲ كانون الاول 2022 ﻓﻲ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ “ﻣﺣﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ” ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺩﻳﺭﻫﺎ ﺍﻧﺗﻭﻧﻳﻭ ﺑﻧﺯﻳﺭﻱ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﻓﺿﻳﺣﺔ ﻗﻁﺭ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ، يرأس ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺣﺭ ﺟﺑﺭﺍﻥ ﺑﺎﺳﻳﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﺿﺦ ﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺃﻣﻳﺭﻛﻳّﺔ ﻟﻠﻔﺳﺎﺩﺍﻟﻣﻧﻅّﻡ ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺣﺯﺏ ﷲ.
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﺍﻋﺗﻣﺩ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ، بمتابعة ﻣﻥ ﻋﻘﻝ، ﻗﺭﺍﺭاً ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎﻥ، يهدف ﻟﻣﺣﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻟﻣﻥ ﻳﻌﻳﺵ في بلجيكا.
وﻳﺩﻋﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻔﺗﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻛﺎن ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻏﻳﺭﻣﺷﺭﻭﻋﺔ، ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺣﺗﺟﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳّﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳّﺔ، ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩﺍﻟﻣﺑﺫﻭﻟﺔ ﻻﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﻣﻥ قبل ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳّﻳﻥ.
ﻭﺗﺟﺩﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ ﺭﺍﺋﺩﺓ ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺗﺧﺫﺕ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍﺍﻟﻘﺭﺍﺭ”.
وجاء في المساءلة: “سيّدي الوزير، ﻓﻲ ﺑﻠﺩٍ ﺗﺗﻘﺎﻁﻊ ﻓﻳﻪ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﻛﺑﺭﻯ ﻣﺛﻝ ﻓﺭﻧﺳﺎﻭﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳّﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳّﺔ ﻭﺇﻳﺭﺍﻥ وأخيراً ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣﺩﻋﻠﻳﻬﺎ جماعة ﻋﻭﻥ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ، ﻛﻳﻑ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺫﻛﺭﻙ ﺑﺄﻫﻣﻳّﺔ إﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﺿﺎء لجعله ﻣﺳﺗﻘﻼً ﺗﻣﺎﻣﺎًﻭﻗﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻭﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎﺃﻭ ﺳﺗﻔﻌﻠﻬﺎ لتطبيق ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻓﻲ ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺑﺎﺭﺯﻳﻥ ﺳﻳﺎﺳﻳّﺎً ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ؟”.
أما ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻌﺩﻝ فأجاب: “ﺯﻣﻳﻠﺗﻲ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯة، ﺃﺩﻋﻭﻙ ﻟﻁﺭﺡ ﺳﺅﺍﻟﻙ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻳﻠﻲ، ﻭﺯﻳﺭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ. ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ الى أﺳﺋﻠﺗﻙ ﺍﻷﺧﺭﻯ، ﻓﺈﻥّ ﺗﻁﻭﻳﺭﻧﻅﺎﻡ ﻓﺭﻳﺩ ﻣﻥ ﻧﻭﻋﻪ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﺷﺧﺻﻳّﺎﺕ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺑﻧﺎﻧﻳّﺔ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺩﻧﺎ ﻣﺳﺗﺑﻌﺩ ﺑﺎﻟﻁﺑﻊ، نظرًا ﻟﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ”.
ويعتبر جواب الوزير واضحاً، إذ أنّ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﺑﻠﺟﻳﻛﻲ لا يتدخّل ﺑأﻱّ ﺣﺟﺯ من ﺩﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻗﺿﺎﺋﻳّﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺩﺍﺧﻝ ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ. ﺍﻧﻬﺎ ﻧﻘﻁﺔﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻟﺿﺭﺏ ﻛﻝ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺗﻣﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺿﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، إذ ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﺃﺭﺍﺩ ﻗﺎﺽ ﻟﺑﻧﺎﻧﻲ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ في ﻔﺳﺎﺩ ﺑﻠﺟﻳﻛﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ؟
ﻣﻥﻧﺎﺣﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ، ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻳﻝ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﻣﻥ ﺃﻭﻟﻭﻳﺎﺕ ﻛﻝٍّ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳّﺔ. ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻣﻭﺍﻝ ﻟﺑﻧﺎﻧﻳﺔ، ﻣﻥ ﻣﺻﺩﺭ ﻏﻳﺭ ﻣﺷﺭﻭﻉ، ﻓﻲ ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﺻﺎﻧﺔ، ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺣﺟﺯ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﻠﻑ ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩّ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ. وﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ، ﻳﺟﺏ ﺑﺎﻟﻁﺑﻊ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻳﺱ ﺑﺎﻷﻣﺭ ﺍﻟﺳﻬﻝ دائمًا نظرًا ﻟﻠﻌﻭﺍﻣﻝﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ.
وعلّقت ﻣﺎﺭﻱ ﻛﺭﻳﺳﺗﻳﻥ ﻣﺭﻏﻡ على كلام الوزير لافتةً الى أنّ لبنانيّين كثيرين اتصلوا بها للحديث عن معاناتهم، متوقّفةً عند معالم فساد الطبقة السياسيّة في لبنان.
