هل صحيح أن مصرف لبنان تجاوز الاحتياطي الإلزامي، أي أموال المودعين لديه؟ وإن صحّ الأمر فمن المسؤول عنه؟ الحكومة وسياسياتها الاقتصادية والمالية؟ أم مصرف لبنان الذي يؤخذ عليه أنه يساير الحكومة في قراراتها بدءاً من الدعم “المشؤوم” وصولاً الى الزيادات للقطاع العام، وإن كانت محقة، ولكنها ستكون كارثية إن لم تنجح في تعزيز الجباية الجمركية.
المعلوم أن المادة 76 من قانون النقد والتسليف، تنص على أنه يمكن لمصرف لبنان إلزام المصارف بأن تودع لديه أموالاً (احتياطي أدنى) حتى نسبة معيّنة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والأموال المستقرضة التي يحدّدها “المصرف” باستثناء التزاماتها من النوع ذاته تجاه مصارف أخرى ملزمة أيضاً بإيداع الأموال الاحتياطية هذه.
حالياً نسبة احتياطي المصارف الإلزامي لدى مصرف لبنان هي 14%، فيما حجم الودائع بالدولار الأميركي هو 93 مليار دولار، أما الاحتياطي الإلزامي فهو 10.5 مليارات فيما يجب أن يكون بحدود 11.5 مليار دولار.
أمام هذا الواقع، نبّه مصدر مصرفي الى خطورة ما يجري على صعيد استمرار الإنفاق والنزف من الاحتياطي الإلزامي للدولارات الموجودة في مصرف لبنان، التي يمنع القانون إنفاقها، وهي كل ما بقي تقريباً من أموال المودعين التي أودعتها المصارف في مصرف لبنان، إنفاذاً للتعميم الذي فرض من خلاله المركزي إيداع ما نسبته 15% من مجموع الودائع بالدولار لديه، التي خُفضت لاحقاً خلال الأزمة الى 14%.
وسأل المصدر: إن كان هناك من يشكك في صحة توظيفات وإيداعات المصارف التجارية لدى مصرف لبنان، فما الذريعة التي يمكن تقديمها في موضوع الاحتياطي الإلزامي، وهي إيداعات إلزامية لا خيار أمام المصرف حيالها.
وفق نسبة الـ14% الإلزامية، يُفترض أن يكون الاحتياطي الموجود في مصرف لبنان حالياً هو في حدود 13.3 مليار دولار، فيما الاحتياطي المتوافر حتى الآن، حسب ميزانيات مصرف لبنان، يقارب 9.45 مليارات دولار، وهذا يعني برأي المصادر عينها “فقدان نحو 4 مليارات دولار من الاحتياطي الإلزامي حتى الآن، والحبل على الجرار. فمن المسؤول عن هذه الثغرة الاضافية التي كلما اتسعت، صعّبت عملية النهوض وإعادة الحقوق الى أصحابها”.
فمن يتحمّل مسؤولية هذه المليارات الأربعة حتى الآن؟ وهل من المسموح الاستمرار في الإنفاق من أموال الناس، مرة من خلال دعم الليرة، ومرة من خلال تلبية احتياجات الدولة الإنفاقية؟ أسئلة تتبادر الى الذهن خصوصاً وفق ما يقول المصدر “إننا اليوم على أبواب زيادات كبيرة في رواتب موظفي القطاع العام، بما سيزيد الحاجة الى الإنفاق. فهل ستكون وسيلة دفع الزيادات من خلال استخدام المزيد من أموال المودعين، أي من خلال طباعة المزيد من الليرات، ومن ثم إعادة شرائها عبر “صيرفة” بقرار سياسي، لمنع الارتفاع الدراماتيكي في سعر صرف الدولار. هل هكذا تُعالج أزمة بحجم الأزمة التي يتعرّض لها لبنان؟”.
وختم المصدر باعتبار أن “ما يجري جريمة في حق المودعين والمصارف والاقتصاد الوطني. وآن الأوان لوقف النزف المستمر منذ نحو 4 سنوات، من دون وجود أي إجراء عملي لبدء مسيرة الإنقاذ”.
