يثير استيراد الحبوب الأوكرانية خلافًا في الدول الأوروبية، فقد أقرّت الحكومة البلغارية الأربعاء حظرًا مؤقتًا على واردات الحبوب الأوكرانية وغير ذلك من المنتجات الغذائية بعدما وسّعت المجر نطاق حظرها ليشمل المزيد من المواد الغذائية.
في المقابل، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين دعمًا إضافيًا بقيمة 100 مليون يورو للمزارعين في الاتحاد الأوروبي لتخفيف حدة الخلاف بشأن الحبوب الأوكرانية، وفق ما أفادت متحدثة الأربعاء.
وقالت الناطقة باسم فون دير لايين إنها اقترحت حزمة المساعدات البالغة مئة مليون يورو للمزارعين الأكثر تضررًا في رسالة لخمس حكومات في شرق أوروبا.
وسيضاف هذا المبلغ إلى حزمة قدرها 56 مليون يورو تم تقديمها لمزارعين في بولندا ورومانيا وبلغاريا الشهر الماضي.
حظر الحبوب الأوكرانية
ومؤخرًا، حظرت بولندا والمجر وسلوفاكيا استيراد الحبوب وبعض المواد الغذائية من أوكرانيا بعدما أشعل تراجع الأسعار احتجاجات في أوساط المزارعين المحليين.
وقال وزير الزراعة البلغاري يافور غيشيف: “مررت الحكومة قرارًا يحظر مؤقتًا سلسلة منتجات مصدرها أوكرانيا على خطى ما قامت به ثلاث دول أخرى”.
وأفادت صوفيا بأنها “اضطرت إلى تبني إجراء اليوم المتشدد” بعدما أعلنت بلدان أخرى تدابير حظر أحادية، ما يفاقم المخاطر بشكل “خطير” بالنسبة لبلغاريا نتيجة التحويل المحتمل للمنتجات.
وسيُطبق الحظر ابتداء من 24 أبريل/ نيسان حتى أواخر يونيو/ حزيران، لكنه لن يُطبّق على مرور البضائع عبر الأراضي البلغارية.
من جهتها، وسعت الحكومة المجرية حظرها المؤقت على واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية لتشمل العسل والنبيذ والخبز والسكر ومجموعة من اللحوم والخضار.
الحظر الأحادي “غير مقبول”
وكانت بروكسل قد اعتبرت في وقت سابق أن أي حظر أحادي على الصادرات الأوكرانية “غير مقبول”، مشيرة إلى أن السياسة التجارية هي مسؤولية الاتحاد الأوروبي حصرًا.
ومنذ إغلاق طريق التصدير التقليدي في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، تمر الحبوب الأوكرانية المصدّرة إلى بلدان ثالثة عبر الاتّحاد الأوروبي. لكن ما حصل هو أن مخزونات هذه الحبوب تراكمت في بولندا، خلافًا للخطط الأولية التي نصّت فقط على عبور هذه الحبوب. وأدى ذلك إلى انخفاض الأسعار المحلّية وأثار احتجاجات المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي السابق. وأعقب ذلك حظر دخول الحبوب الأوكرانية إلى عدد من الدول.
وبفعل هذا الحظر، ترى كل من روسيا وأوكرانيا أن الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في شهر يوليو/ تموز الماضي، معرض للانهيار.
كما أطلقت روسيا تحذيرات من أنها لن تجدد الاتفاق بعد 18 مايو/ أيار المقبل، ما لم يوافق الغرب على رفع مجموعة من القيود المفروضة على المدفوعات، والخدمات اللوجستية والتأمين التي تزعم أنها تعرقل صادراتها الزراعية.
واليوم، اتهمت موسكو كييف بتقويض اتفاق الحبوب في البحر الأسود عبر مطالبة أصحاب السفن برشاوى مقابل تسجيل سفن جديدة.
