يضاعف الصراع الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، مع تقديرات بخسارة نصف مليار دولار يوميا.
ويرصد خبيران اقتصاديان لموقع “سكاي نيوز عربية”، ما وصفاها بـ”الخسائر المباشرة وغير المباشرة” للاقتتال الدائر بين الطرفين منذ السبت الماضي، ومؤشرات الأشهر المقبلة، حال طول أمد هذا الوضع.
وفي تقدير الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب، فإن السودان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، من انعكاساتها على الحياة اليومية:
“تقدر تكلفة المعارك الدائرة بنحو نصف مليار دولار يوميا؛ اعتمادا على حجم الخسائر ومعوقات النمو الاقتصادي وتعطيل الخدمات والمرافق الحيوية بالبلاد”.
“من شأن تصاعد الحرب الحالية أن تدفع الناتج المحلي الإجمالي للتراجع، فضلا عن تعطل عمل برنامج الغذاء العالمي، والإضرار بملايين السودانيين، بعد أن كانت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي تشير إلى نسبة 1.2 بالمئة”.
“في حال استمرار التصعيد المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع، فإن مؤسسات التمويل الدولية لن تفرج عن أي مساعدات”.
١٠ مليارات في أسابيع
من جانبه، يقدر أستاذ الاقتصاد السياسي كريم العمدة، حجم الخسائر المباشرة والغير مباشرة للصراع الراهن في السودان، خلال شهر واحد، بنحو 10 مليارات دولار.
وتفصيلا يقول:
الخسائر المباشرة تتمثل في انهيار البنية التحتية للدولة، وشلل كافة المرافق.
الخسائر غير المباشرة تشمل توقف برامج الدعم الإنساني مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات؛ مما يهدد بأزمة جوع في الدولة.
حال استمرار المعارك الدائرة ستتهاوى كامل منظومة الاقتصاد لمستوى غير مسبوق، خاصة وأنه اقتصاد هش أصلا، يبلغ حجمه 35 مليار دولار، مع ديون تبلغ 55 مليار.
ولليوم الخامس على التوالي، تستمر الاشتباكات الدامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كثير منها يجري في مناطق وأحياء سكنية، لتلتهم نيرانها مبان مأهولة وأسواق كانت في القريب عامرة، مثل سوق نيفاشات في دارفور غربا.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد أسفرت الاشتباكات حتى الآن عن 300 قتيل وأكثر من 2600 جريح، وسط توقف العمل في عشرات المستشفيات.
سنوات من المعاناة
يعاني الاقتصاد السوداني منذ سنوات من مشكلات هيكلية، وضعف في الإنتاج، وجرائم التهرب من الجمارك والضرائب، والتلاعب في الأسعار وفواتير الصادر والوارد؛ مما تسبب في خسارة السودان حوالي 5.4 مليار دولار بشكل سنوي.
تجاوزت خسائر العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان من الولايات المتحدة 40 مليارا و531 مليون دولار.
لم يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 0.3 بالمئة في نهاية 2022، وفق تقديرات البنك المركزي بالسودان، وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 63.3 بالمئة في فبراير الماضي، بينما كانت النسبة في يناير 83 بالمئة.
