فرضت وزارة الخزانة البريطانية عقوبات، أمس، على ناظم أحمد اللبناني الجنسية، بعد اتهامه بتمويل «حزب الله»، والقيام بعمليات تبييض أموال من خلال تجارته بالألماس والجواهر الثمينة والتحف واللوحات الفنية. وأكدت أن ناظم أحمد دفع كذلك أموالاً لحساب حسن نصر الله أمين عام الحزب. وتشمل العقوبات البريطانية تجميد أصول ناظم أحمد وأملاكه في بريطانيا، وتطول كل شخص بريطاني يتعامل معه. وكانت لندن قد صنّفت وحدة الأمن الخارجي في «حزب الله» منظمة إرهابية في عام 2001. وشمل الحظر الجناح العسكري للمنظمة بأكمله بعد سبعة أعوام.
وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود بريطانيا «لوقف عملية لتمويل الإرهاب الدولي». واستخدمت صلاحيات مكافحة الإرهاب الداخلية لتجميد جميع الأصول والموارد الاقتصادية المملوكة لناظم أحمد في بريطانيا، ومنع أي شخص من التعامل معه تجارياً أو مع أي من الشركات التي يمتلكها أو يتحكم فيها.
وجاء في بيان الحكومة البريطانية أن أحمد، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في عام 2019، يمتلك مجموعة واسعة من الأعمال الفنية في بريطانيا، ويدير أعمالاً مع الكثير من الفنانين والمعارض الفنية ودور المزادات في البلاد. كما أنه متهم بفتح صالة لعرض التحف الفنية في بيروت بغرض «تبييض أموال».
ولن يتمكن أحمد بعد الآن، بموجب العقوبات، من التجارة في سوق الفن في بريطانيا، ولن يتمكن أي تجار آخرين من التعامل معه أو مع شركاته.
ومن بين الشركات التي ذكرت الخزانة البريطانية أن ناظم أحمد يملكها أو يتعامل معها في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، من بينها بلجيكا: «وايت ستار»، «بيكسلي واي» للتجارة: «بيت الألماس المفضل» (Best Diamond House) وسواها.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد قالت في ديسمبر (كانون الأول) 2019، إن ناظم أحمد هو «أحد أكبر المانحين لـ(حزب الله)»، ويوفّر له «الأموال من خلال صِلاته… بتجارة الألماس».
وقالت وزيرة الخزانة البريطانية جوانا بن في البيان: «الإجراءات الصارمة التي اتخذناها اليوم ستضيق الخناق على أولئك الذين يمولون الإرهاب الدولي، وستعزز الأمن الاقتصادي والوطني لبريطانيا».
وأكدت وكالة «رويترز» أنها لم تتمكن من الاتصال بناظم أحمد، كما رفض «حزب الله» الرد على طلب للتعليق على العقوبات.
