قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب د ..قاسم هاشم، إن اتهامات الآخرين بأننا وكتلة الوفاء للمقاومة نسفنا الموعد الدستوري للانتخابات البلدية والاختيارية مردودة إليهم بأصلها وتفاصيلها، فالأدوار والمواقف واضحة، وتؤكد أننا أكثر فريق غير مرتعب من نتائج الانتخابات كما يحلو لبعض المضللين تسويقه إعلاميا، وكنا السباقين في البحث عن التمويل السريع في سبيل قطع الطريق أمام أي حجة أو ذريعة من قبل الحكومة للتهرب من الانتخابات، وذلك عبر تقديم الكتلة اقتراح قانون لفتح اعتماد بقيمة 1500 مليار ليرة لإنجاز العملية الانتخابية.
ولفت هاشم في تصريح، إلى أن الفريق الذي يتذرع من باب المزايدة السياسية والشعبوية بأن الجلسة التشريعية غير دستورية هو نفسه شارك في عام 2016 في الجلسات التشريعية تحت عنوان «تشريع الضرورة»، ويتعاطى اليوم مع دعوات رئيس مجلس النواب لجلسات تشريعية ضرورية بمعايير مزدوجة على قاعدة الناقض والمنقوض ووفقا لمزاجه وأهوائه، فالمجلس سيد نفسه ويستطيع التشريع في أي وقت خارج جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، والمادة 75 من الدستور واضحة ولا لبس فيها بأن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية يعتبر هيئة ناخبة لا هيئة اشتراعية، أي فقط خلال التئام جلسات الانتخاب، وليس طوال فترة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية.
واستطرادا، أكد هاشم أن إمكانية الطعن بالجلسة التشريعية لإقرار قانون تمويل الانتخابات البلدية حق دستوري لا غبار عليه، وأن كتلة التنمية والتحرير ستقبل دون أي جدل بكلمة الفصل الذي سيلفظها المجلس الدستوري، علما أنه في حال قبل الأخير الطعن وصادق على عدم دستورية الجلسة سيتحمل الفريق المعارض لجلسات التشريع، كامل مسؤولية الفراغ في المجالس البلدية والاختيارية، وبالتالي مسؤولية إدخال البلاد في إشكاليات إضافية لا تحمد عقباها، لاسيما لجهة تأمين شؤون الناس الإدارية اليومية والضرورية، كالاستحصال مثلا على إخراجات قيد وجوازات سفر وغيرهما من الوثائق والمعاملات.
وردا على سؤال، أكد هاشم أن ما جمع كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة بالتيار الوطني الحر في هذا الملف هو اللعبة الديموقراطية لا غير، إذ إن المواقف والمقاربات، تختلط تحت قبة البرلمان في كيفية التعاطي مع الملفات المطروحة على جدول أعمال مكتب المجلس والهيئة العامة، بحيث ترتسم صورة ومصير الجلسة وفقا لتقاطع المواقف في هذا الملف وذاك، وذلك ضمن أصول العمل البرلماني لاسيما التشريعي منه، وقد عملنا وفقا للتقاطعات على تأمين النصاب للجلسة، كي لا نكون شركاء في صناعة أزمات إضافية لبنان بغنى عنها في هذه المرحلة المصيرية من تاريخه.
وعلى هامش هذا التصريح، أكد هاشم أن توالي الأزمات وتفاقمها في لبنان، لاسيما على المستوى الدستوري منها هو نتيجة طبيعية لعقم النظام، وقد أصبح واضحا أمام الجميع أنه لابد من تطويره وإعادة النظر فيه بما يراعي التركيبة اللبنانية.
