مهما تعاظمت التناقضات النيابية والحكومية في لبنان، يبقى الاستحقاق الرئاسي سيد الملفات الدستورية العالقة في شرك الانقسامات السياسية، اللبنانية العميقة، حيث عنده العقدة وفيه الحل، فيما أقر مجلس النواب التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة.
وقد دخل الفراغ الرئاسي شهره السادس، ولا من بصيص نور يؤشر الى قرب نهاية النفق، فريق الممانعة يرى الحل بسليمان فرنجية، مدعوما من فرنسا، ومرفوضا من المعارضة السيادية المدعومة عربيا، وفريق المعارضة يتمسك بميشال معوض، الى ان يجري التوافق على بديل افضل، فيما تحاذر الأسماء الأخرى المتداولة، إعلان ترشحها، في هذا الخضم من التناقضات وانعدام الرؤية.
الجديد المستجد على هذا الصعيد، كانت زيارة سليمان فرنجية الى بكركي في الرابعة من بعد ظهر امس الثلاثاء، حيث اطلع البطريرك بشارة الراعي على آخر ما توصلت اليه الاتصالات على الصعيد الرئاسي.
وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، ممثل المردة في الحكومة، اكد أمس أن رئيس تيار المردة لن يستمر في ترشحه، في حال لم يلمس موقفا ايجابيا من الدول العربية المعنية، ازاءه، وانه ليس في وارد تكرار تجربة ميشال عون.
السعي الى خرق الأزمة الرئاسية، مازال موضع الاهتمام في باريس، حيث التقى المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل امس الاول، على مأدبة غداء في قصر الإليزيه. وقال الجميل بعد اللقاء: انه لمس استمرارا في السياسة الفرنسية والمبادرات التي طرحتها.
وأضاف الجميل قائلا: اذا خضعنا جميعا لشروط حزب الله فهذا يعني تكريس الخضوع للحزب في المستقبل. وشدد أمام مضيفه الفرنسي على أن الأولوية اليوم هي للتصدي لهذا الخيار.
الجميل قال ان مسألة رئاسة الجمهورية ليست بالاسماء، إنما بماذا نريد من الرئاسة، وإذا رفض انتخاب رئيس فقط لتمرير الوقت، لأن البلد بحاجة الى عقلية ونهج جديدين، يعيدان للمؤسسات دورها وقيمتها.
موقف القوات اللبنانية من ترشيح فرنجية حاسم، وتقول المصادر المتابعة ان رئيس القوات سمير جعجع ابلغ السفيرة الفرنسية آن غريو انه كان ينتظر، من جهات غير فرنسية ان تتبنى ترشيح فرنجية، لكن التسويق له من قبل باريس، لم يكن منتظرا، لأن ترشيحه جاء مخالفا لموازين القوى الداخلية في مجلس النواب.
وسأل جعجع: ما الجدوى من تبني باريس ترشيح فرنجية استجابة لدعوة حزب الله، بذريعة انه الأقوى في المعادلة السياسية.
المصادر المتابعة قالت لـ «الأنباء» ان الضمانات التي أعطاها فرنجية للفرنسيين، وتحديدا حول موقفه من حزب الله وسلاحه، والاستراتيجية الدفاعية، الممكن التوصل اليها مع الحزب، لا تطمئن معارضيه، الذين أعربوا عن خشيتهم من مشروع ربط ساحات المقاومة مع الحذر الشديد من نشوء «قوات تدخل سريع» في لبنان على غرار الحاصل في السودان أو «الحشد الشعبي» مثال الحاصل في العراق.
في غضون ذلك، أقر مجلس النواب اقتراح التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة تنتهي في 31 مايو 2024، كما أجرى تعديلات على قانون الشراء العام الذي أقر أخيرا، وذلك في جلسة قصيرة تخللها سجال حاد بين رئيس الحكومة ونواب «التيار الحر».
الجلسة انعقدت برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وبحضور 73 نائبا، وبغياب كتلتي «القوات اللبنانية» والكتائب ونواب التغيير الذين تحدث باسمهم قبل الجلسة النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا، واعتبرا ان الجلسة غير شرعية في غياب انتخاب رئيس الجمهورية وان التمديد للبلديات غير دستوري، فيما جلس نائب التغيير فراس حمدان على مقاعد الضيوف.
في مستهل الجلسة طرح الرئيس بري الاقتراح المقدم من النائبين جهاد الصمد، وعلي حسن خليل، والذي يمدد للبلديات لمدة سنة. فطلب الكلام النائب هادي ابو الحسن وقال: نحن مع احترام الاستحقاقات الدستورية ولا يحق لنا التأجيل لكن الظروف تملي ذلك، ولذا نتمنى التمديد لمدة أربعة اشهر فقط، وعندما يؤمن التمويل وتصبح الحكومة قادرة على اجرائها فلتحصل.
فرد الرئيس بري موضحا أن ما نطرحه تمديد تقني، وبالتالي لسنا ملزمين بسنة وتستطيع الحكومة ان تجري هذه الانتخابات في أي وقت ضمن المهلة.
أما النائب جبران باسيل فقال: أريد موقفا من الحكومة تحدد موقفها وموعد اجراء الانتخابات ونحن ضد التمديد ولكن غيرنا موقفنا بسبب الظروف، فعلق بري «إن شاء الله دائما تتغير نحو الأحسن» وطرح الاقتراع على التصويت فصدق.
