جلسة تشريع العار التي ستُعقد في مجلس النوّاب، برئاسة رئيس مجلس النوّاب، ومشاركة أغلبيّة “محترمة” من النوّاب الأشاوس (أكثر من النصف)، حيث يعتصم نائبان منذ عشرات الأيّام، منذ عشراتٍ تقارب المئة يوم، احتجاجًا على عدم قيام المجلس بواجبه الدستوريّ، علامَ تدلّ؟
سؤال بسيط، لجواب بسيط:
تدلّ على الانتماء إلى حضيض الحضيض، الذي يدلّ على العار، على الانتهاك، على الاغتصاب، بحيث لا يعود المرء يتعجّب حيال انعقاد مثل هذه الجلسة غير القانونيّة وغير الدستوريّة، وغيرها من الجلسات المماثلة، وحيال الحؤول دون انعقاد جلسةٍ (فعليّة) لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، ما دامت أغلبيّة القوى السياسيّة التي يتألّف منها المجلس الكريم هي القوى نفسها التي تنتج الفساد والسرقة والنهب والقتل والنتانة والسفالة والبلطجة والمساومة وإلى آخره.
أكلّ هذا، أهذا كلّه، من أجل التمديد للمجالس البلديّة؟
أم من أجل تأبيد هذه الحكومة الدنيئة اللّاشرعيّة، التي أقلّ ما يُقال فيها إنّها حكومة الوطاوة والذلّ والمهانة؟
أم من أجل تسديد المزيد من رصاصات الرحمة على ما يُسمّى “توازن السلطات”، في تغييبٍ منهجيٍّ متعمّدٍ لرئاسة الجمهوريّة ولموقعها في الكينونة الدستوريّة الوطنيّة؟
على بعد تحليق عصفور، يُستدعى صحافيّون ومحامون أحرار من أهل الكلمة الحرّة للمثول أمام ماذا ومَن؟
وعلى بعد تحليق عصفور، وضمن المسافة نفسها، ترتكب (بعض) نقابة المحامين أبشع ما يمكن أنْ يرتكبه حارس قانون ضدّ القانون. ومثل نقابة المحامين هذه، ترتكب (بعض) السلطة القضائيّة ما ترتكبه من فواحش، وباسم القانون، إمعانًا في تظليط لبنان من كلّ أسباب وجوده.
فماذا يفعل مجلس النوّاب هذا بنفسه، بسيادته على ذاته؟ وماذا تفعل فلول السلطة التنفيذيّة، والسلطة القضائيّة، على مرأى ومسمع من أنين الجوع والفقر والمرض واليأس والإفلاس، و… الكرامات المعفّرة بالتراب؟
ليت زلزالًا يقع الآن، في ساحة النجمة حصرًا، وأعلى قليلًا، حيث السرايا الحكوميّة، فيأخذ معه ما ومَن يجب أنْ يأخذ معه إلى غير رجوع.
آمين!
