أفاد رئيس جبهة الخلاص المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي بنقل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية عقب ساعات من اعتقاله، في حين تحدث الرئيس التونسي عن حرب “تحرير وطني” تخوضها الدولة.
وكانت حركة النهضة قد قالت مساء أمس الاثنين إن فرقة أمنية دهمت منزل الغنوشي واقتادته إلى جهة غير معلومة بدون احترام لأبسط الإجراءات القانونية، ثم أعلنت أنه يتم التحقيق معه في ثكنة أمنية بالعاصمة.
ونددت حركة النهضة بما وصفته بالتطور الخطير جدا، وطالبت بإطلاق سراح الغنوشي فورا والكف عما وصفتها باستباحة النشطاء السياسيين المعارضين.
وقالت الحركة إنها تعتبر راشد الغنوشي مختطفا، مشيرة إلى أن محاميه مُنعوا من الدخول معه بعد اقتياده لمقر التحقيق.
وأكدت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي وقياديَين من النهضة أن المحامين لا يزالون داخل ثكنة الحرس الوطني ولم يسمح لهم بمقابلة موكليهم.
من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن إيقاف الغنوشي جاء بأمر من النيابة العامة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد تفتيش منزله، عقب تصريحات له اعتبرتها النيابة العامة تحريضية.
وكان الغنوشي قال في كلمة خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة هذا الأسبوع “تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار أو أي مكون آخر، هي مشروع لحرب أهلية”. وأضاف “الذين احتفلوا بالانقلاب هم استئصاليون وإرهابيون، وهم دعاة حرب أهلية”.
في غضون ذلك، قال القيادي بحركة النهضة رياض الشعيبي إن قوة أمنية اقتحمت مقر الحزب الرئيسي وطالبت الموجودين فيه بالمغادرة وأغلقته، مضيفا أن “قوات أمنية أخرى أغلقت جميع مكاتب الحزب في البلاد ومنعت الاجتماع فيها”.
وقال الشعيبي على صفحته الرسمية في فيسبوك إن هذا الإجراء انتهاك واضح لحرية العمل الحزبي والتنظيمي، وفق تعبيره.
في المقابل، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن تونس تخوض “حرب تحرير وطني” لفرض سيادتها الكاملة، وأكد في كلمة خلال إحياء ذكرى عيد قوات الأمن على ضرورة أن يلعب القضاء دوره في هذه المرحلة.
وأضاف الرئيس التونسي “نخوض الحرب بدون هوادة ضد كل من يسعى إلى ضرب الدولة ومؤسساتها”، مضيفا “هناك من يحاول تفجير الدولة من الداخل لتحويل البلاد إلى مجموعة من المقاطعات”.
وفي أول رد فعل دولي على توقيف الغنوشي، قالت الناطقة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يتابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس بما فيها اعتقال رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي وإغلاق مقرات حركة النهضة. ودعت إلى احترام حقوق الدفاع وضمان محاكمة عادلة وهما أمران ضروريان في أي ديمقراطية.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن اعتقال رئيس حركة النهضة “يندرج ضمن موجة من الاعتقالات المقلقة”.
من جانبه، أفاد أحمد نجيب الشابي رئيس “جبهة الخلاص الوطني” الائتلاف المعارض للرئيس، والذي تشارك فيه النهضة، أن قوات الشرطة “منعت تنظيم مؤتمر صحافي للجبهة اليوم ووضعت حواجز أمام مقر الحزب”.
وفي السياق ذاته، قالت محامية ومسؤولون حزبيون اليوم الثلاثاء إن الشرطة التونسية ألقت القبض على 3 قياديين بارزين في حزب النهضة بعد ساعات من القبض على زعيم الحزب راشد الغنوشي.
وصرحت المحامية منية بوعلي لرويترز بأن المسؤولين الذين ألقي القبض عليهم هم محمد القوماني وبلقاسم حسن ومحمد شنيبة، وأكد مسؤولون في الحزب الأمر.
وخلال الأشهر الماضية مثُل الغنوشي مرارا أمام النيابة في إطار التحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد والإرهاب.
ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي، أُوقف ما لا يقل عن 20 شخصية معظمهم من المعارضين المنتمين إلى حركة النهضة وحلفائها، إضافة إلى رجل الأعمال كمال اللطيف و نور الدين بوطار مدير المحطة الإذاعية الخاصة ذائعة الصيت “موزاييك إف إم”.
