أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عدم المشاركة في جلسة المجلس النيابيّ غداً. وقال: “نصرّ على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وإذا حصل التمديد سنطعن به”.
وقال جعجع بعد اجتماع تكتل “الجمهورية القوية”: “يعطلّون الانتخابات الرئاسيّة ويشلّون البلد والمؤسسات ويمنعون قيام الدولة الفعليّة ويعملون اليوم على تعطيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة، وما حصل ويحصل منذ حوالي الشهرين في سياق التحضير للانتخابات البلديّة يدعو للأسف الشديد كونه ينمّ عن لعبة غشٍّ متماديةٍ من ألاعيبهم المعروفة والمكشوفة والتي هدفها هذه المرة تجنّب الانتخابات البلديّة بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية”.
وأضاف: ” تظنّ كتل محور الممانعة والتيار بأنّ الغشّ الذي تمارسه يمكن أن يمرّ على اللبنانيين فتلقي اللّوم على الحكومة بسبب عدم جهوزيّتها لإجراء الانتخابات البلدية فيما القاصي والداني يعلم بأنّها تشكّل أكثريّة الحكومة أيّ أنّها تدّعي دور المعارضة وكأنّ لا علاقة لها بالحكومة”، معتبرا أن “كلّ تقصيرٍ حكوميٍّ على هذا المستوى تتحمّله هذه الكتل بالذات بسبب دورها المعرقل في الحكومة في إتمام الانتخابات البلديّة”.ورأى أن “الأعذار كلّها التي تروّج لها كتل الممانعة والتيار الوطني لتأجيل الانتخابات البلدية ساقطةٌ فمصاريف الانتخابات البلدية تتأمّن بسهولةٍ قصوى لو أرادت كتل الممانعة والتيار الوطنيّ الحرّ ذلك إذ إنّها تشكّل أكثرية لهذه الحكومة، ولا يزال بالإمكان تأمينها من خلال حقوق السحب الخاصة على غرار ما فعلته الحكومة في مصاريف الكهرباء والدواء وجوازات السفر وغيرها من المستحقات الاستهلاكيّة”.
وتابع: “أمّا لجهة الجهوزية الإدارية واللوجستية فقد أكّد وزير الداخليّة وهو المعنيّ الأوّل والأخير بهذا الاستحقاق بأنّه على أتمّ الجهوزية إداريّاً ولوجستيّاً لإجراء الانتخابات وبأنّه بمجرّد تأمين التمويل تحلّ المشكلة الإدارية واللوجستية، كما أكّد وزير الداخلية بأنّ المعرقل الأساس لإجراء هذه الانتخابات هو القرار السياسيّ أي رفض كتل الممانعة والتيار الوطنيّ الحرّ الذين يشكّلون أكثريّة الحكومة إجراء الانتخابات البلدية”.
وأشار جعجع إلى أن “تقاذف التّهم المغشوش بين المجلس النيابيّ والحكومة كان دائماً يجري من قبل الكتل نفسها في المجلس والحكومة وما شهدناه في سياق مناقشة الانتخابات البلدية لا ينطلي على أحدٍ وآخر فصوله ما هو مخطّطٌ له يوم غدٍ الثلاثاء، إذ تجتمع الحكومة بعد الظهر وعلى جدول أعمالها تأمين نفقات الانتخابات البلدية بينما يجتمع المجلس النيابيّ قبل الظهر للتمديد للمجالس البلدية بهدف قطع الطريق على محاولة البعض في الحكومة لتأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات، وللتذكير، فإنّ الحكومة صرفت من حقوق السّحب الخاصة الـSDR حتى الآن ما يفوق الـ750 مليون دولار وبإمكانها بسهولة تامّة صرف نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية من هذا الحساب بالذات”.
